تأجيل محاكمة متهمي "خلية أوسيم" لجلسة 28 مايو
أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، جلسة محاكمة 30 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية أوسيم"، لجلسة 28 مايو، وذلك لسماع الشاهدين الضباط مصطفى محمد عبد العظيم ومحمد علي عبد الرحمن.
وكان الدفاع قد التمس من المحكمة تمكين المتهمين من أداء امتحاناتهم ذاكرًا أن منهم طلبة ثانوية عامة وثانوية تجارية،ليرد القاضي، من جانبه بأن أي طلب يمكن أن يتقدم به الدفاع قبل الجلسة القادمة.
حيث استمعت لاقوال الضابط "عمرو حسن" والذي حرر بتاريخ 17 مارس محضر إجراءات ضبط المتهم "أمين طلعت عبد الستار حسنين" نفاذًا لإذن النيابة العامة، وأنه بمناقشة المتهم اعترف بارتكابه حادث العثور على قنبلة بجوار مجلس مدينة أوسيم وحادث شركة كهرباء أوسيم وحريق إحدى المقاهي.
وأشار الشاهد بأنه لا يتذكر أدوار المتهمين تحديدًا، وجاء ذلك إجابة منه عن تساؤل دفاع المتهمين له، بخصوص دوري المتهمين "بكري أبو جبل" و"محمد فوزي" ومن قام من المتهمين بدور التمويل، وأكد الشاهد بأنه أثناء ضبط المتهمين "أمين" فر هاربًا وسقط أرضًا.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتكلات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب.
كما اتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون، ودون الحصول على ترخيص، كما اتهمت المتهمين الثامن والتاسع بحيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به.
وتواصلت اتهامات النيابة باتهام المتهمين باتهام تهديد المجني عليهم أهالي منطقة "أوسيم"، عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة " فضلًا عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى "شركة الكهرباء" بالمنطقة.
وبرز في قائمة الاتهامات الإتهام الموجه للمتهمين باستهداف منزل المستشار "فتحي البيومي" على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي"، حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار لداخل المنزل.
