تشديدات أمنية قبل النطق بالحكم على المتهمين باقتحام سجن بورسعيد
شهدت قاعة محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة قبل إصدار الحكم على 51 متهمًا في قضية أحداث اقتحام سجن بورسعيد التي راح ضحيتها ضابط وأمين شرطة وآخرين وإصابة ما يزيد عن 70 مواطنًا تشديدات امنية مكثفة
وقامت قوات الشرطة بفرض كردون أمني مشدد بداخل قاعة المحكمة لتأمين الجلسة وقفص الاتهام وقام حرس المحكمة بوضع المتهمين في قفص الاتهام الزجاجي منعًا من حدوث أي تطاول على المحكمة أو الصحفيين والمصورين خلال جلسة النطق بالحكم.
وحضر عدد من المحاميين على رأسهم كل من الدكتور أيمن حامد وأحمد الحسيني دفاع المتهم عادل محمود من هيئة الدفاع عن المتهمين، كما حضر كل من محمد صفا ومحمد الشعراوي دفاع المدعيين بالحق المدني من أهالي المجني عليهم والمصابين، كما حضر أيضًا عدد من أهالي المجني عليهم ولم يسمح لهم بدخولهم لأكاديمية الشرطة.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد شربيني بعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر الشحات رئيسي المحكمة وأمانة سر محمد عبدالستار وعزب عباس.
وكان المستشار عمرو الجوهري قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف الإسماعيلية أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لقيامهم بتاريخ 26،27،28 يناير 2013 بمحافظة بورسعيد بقتل احمد اشرف البلكي ضابط شرطة بقطاع الأمن المركزي وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين عقب صدور الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "مجزرة استاد بورسعيد".
كما قتلوا 40 قتيلًا من المجني عليهم من المدنيين مع سبق الإصرار والترصد، حيث انتشر المتهمين في محيط التظاهره وفي الاماكن التي ايقنوا مرورهم فيها بالقرب من مبنى سجن بورسعيد والأقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد متربصين بها وقاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية من اسلحتهم صوب المجني عليهم قاصدين قتلهم.
كما شرعوا في قتل المجني عليه محمد إبراهيم محسوب وآخرين مبينة أسمائهم بالتحقيقات مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتل بعض المتظاهرين من المدنيين ورجال الشرطة، كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة وهي مبنى السجن وقسم شرطة الكهرباء وكافة المنشآت الشرطية وسياراتها ومدرعاتها والمعتبرة ذات نفع عام وكان ذلك في زمن هياج وفتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى.
واستعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف والتهديد مع أشخاص مكلفون بخدمة عامة وهم رجال الشرطة المنوط بهم حفظ الأمن وتامين المنشأت العامة لحملهم بغير حق عن الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم حل كونهم يحملون أسلحة نارية.
