ننشر تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بوزير الصحة ونقيب الصيادلة.. الاجتماع ناقش قانون هيئة الدواء ومشاكل شركات قطاع الأعمال وتحريك سعر بعض الأدوية
تقدم الدكتور محي عبيد، نقيب صيادلة مصر، بمذكرة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تضمنت مشاكل المهنة، وذلك خلال اجتماع ثلاثي عقد، صباح اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ونقيب الصيادلة ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد.
وقال نقيب الصيادلة: إن المذكرة التي قدمت لرئيس مجلس الوزراء تضمنت عدة قضايا هامة تتعلق بمهنة الصيدلة والحلول المقترحة لها وعلى رأسها قانون هيئة الدواء المصري، الأدوية منتهية الصلاحية وخطرها على المواطن المصري وعلى اقتصاديات الصيدليات، بالإضافة إلى إعادة النظر في إعداد المقبولين بكليات الصيدلة وتحريك أسعار أدوية شركات قطاع الأعمال والمحاسبة الضريبية للصيدليات.
وأضاف أن اللقاء تطرق إلى مؤتمر الدواء العربي الأفريقي الذي مقرر أن تنظمه النقابة في مايو القادم للاحتفال باليوبيل الماسي لتأسيس النقابة ويوم الصيدلي المصري، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وعد بحضور المؤتمر.
وأوضح نقيب الصيادلة أنه تم عرض آخر ما تم بمشروع هيئة الدواء وأهميته، بالإضافة إلى الاتفاق مع وزير الصحة والجهات المعنية على أكثر من 90% من المشروع، لافتًا إلى أنه تم مطالبة رئيس الوزراء بسرعة إصدار القانون لإقراراه بمجلس النواب.
وأضاف أنه تم مناقشة مشاكل شركات قطاع الأعمال وضرورة تحريك سعر الدواء بما لا يضر بمصلحة المريض المصري حيث يتم تحريك الأسعار التي تقل أسعارها عن 30 جنيها مصريا تقريبا (3 دولار) بنسبة 20% بحد أدنى جنيهان.
وتضمنت المذكرة التي عرضت على رئيس مجلس الوزراء مشكلة إعداد الخريجين وقدمت دراسة معدة من نقابة صيادلة توضح معدلات أعداد الخريجين والصيادلة بمصر مقارنة بدول العالم.
وأوضحت النقابة أنها أصبحت أكثر بكثير من احتياجات سوق العمل وأصبح الصيادلة مهددين بالبطالة مما نجد به خطورة على الأمن القومي للبلاد، حيث إن الصيدلي خبير دواء بما تشمله من مخدرات وسموم.
وطالبت النقابة بضرورة تخفيض أعداد الصيادلة إلى الربع للتخفيف على كاهل الكليات الحكومية من مصاريف باهظة تصرف على عدد كبير من الطلبة لا تلاقي الاهتمام الكافي لتوفير خريجين على مستوى عال من الكفاءة.
وفيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية طالبت النقابة رئيس الوزراء بعقد جلسة اتفاق ما بين وزير المالية ومصلحة الضرائب ونقابة صيادلة مصر لإقرار اتفاقية 2005 بعد تعديل نسبة المصاريف نظرا لحالة التضخم ما بين 2005 إلى الآن حيث زادت كل بنود المصاريف المتفق عليها حينها من أجور وأسعار المرافق مما يزيد الثقة ما بين الصيادلة أصحاب الصيدليات ومصلحة الضرائب ونحقق العدل المنشود والمعهود به سيادتكم وتحقيق مصلحة متبادلة ما بين أصحاب الصيدليات ومصلحة الضرائب.
وحول مشكلة الأدوية المنتهية الصلاحية طالبت النقابة بالمذكرة بضرورة إدخال وزارة الصحة كطرف أصيل لتحمل كل أطراف صناعة الدواء مسئوليتها كاملة غير منقوصة في حل هذه المشكلة لضمان وصول الدواء الآمن للمريض المصري وأن تتخلص الصيدلية المصرية من ظاهرة الأدوية المنتهية الصلاحية نهائيا، وأن تزداد الثقة في الدواء المصري داخليا وخارجيا.
