غدًا.. التصويت لإقالة رئيسة البرازيل من منصبها بعد فضائح فساد

يشهد مجلس النواب في برلمان البرازيل يوم الأحد، التصويت على إقالة رئيسة الدولة ديلما روسيف.

وفي وقت سابق، أعلن الحزب التقدمي انشقاقه عن حكومة الرئيسة موجهًا لها بذلك ضربة قوية.

وكانت وكالة Bloomberg قد أشارت في بداية العام الجاري إلى أن البرازيل مهددة بمواجهة أعمق ركود منذ عام 1901.

وفي العام الماضي انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3.8%، وهذا العام، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن تقلص الاقتصاد سيزداد بنسبة 3.5%.

ويتهم الخصوم، روسيف باستخدام أموال عامة، لأغراض انتخابية.

ويتوقع أن تنجح المعارضة اليمينية في حشد ثلثي النواب "342 من 513" حتى تستمر إجراءات الإقالة في مجلس الشيوخ.

وفي حال لم تنجح في جمع تأييد الثلثين تلغى الإجراءات نهائيًا. وإذا ما أيد مجلس الشيوخ الإقالة بالغالبية البسيطة تتم إقالة الرئيسة خلال فترة أقصاها 180 يومًا.

تجدر الإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب والفضيحة المتعلقة بالفساد في شركة Petrobras شكلت الظروف الضرورية للأزمة السياسية الحالية. خلال التفتيش في نشاط الشركة المذكورة تم الكشف عن اختلاس وطرق فساد تسببت بخسائر للميزانية تقدر بمليارات الدولارات. وشمل ظل الفضيحة كبار السياسيين ومن بينهم الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. ولكن الرئيسة الحالية وقفت إلى جانب صديقها الرئيس السابق وقررت منحه منصبا في قيادة الدولة هو رئيس ديوان الرئاسة. واعتبر الكثيرون ذلك بمثابة محاولة لإنقاذه من الملاحقة الجنائية.

وعلى الرغم من عدم ضلوع روسيف شخصيا في الفضيحة إلا أن خصومها يؤكدون أنها كانت على علم بها.

من جهتها، استنكرت روسيف اليوم، مؤامرة للإطاحة بها وأشارت إلى أن نائبها ميشال تامر أحد زعماء المؤامرة.

وكانت لجنة برلمانية برازيلية أوصت، بإقالة روسيف واعتمدت التوصية بغالبية بسيطة بعدما أيدها 38 نائبًا مقابل معارضة 27.

وانتقد الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بشدة "الانقلابيين الذين يحاولون الإطاحة برئيسة منتخبة ديمقراطيا" في إشارة إلى روسيف.