"الغرفة التجارية" تطالب بتوفير أرض مرفقة لإقامة مشروعات صناعية
طالب مستوردون وتجار، الحكومة المصرية بتخصيص أراض صناعية مرفقة لإنشاء صناعات وطنية حقيقة.
وقال فتحي الطحاوي عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة إن المستوردين ليسوا ضد الصناعة الوطنية الحقيقة، مطالبًا الحكومة بتنفذ وعودها في تشجيع المستثمرين المصريين لإقامة مشروعات صناعية.
وتساءل الطحاوي، أين وعود البنك المركزي بتوفير قروض ميسرة بفائدة بسيطة وإجراءات سهلة لتوفير الدعم المالي للمشروعات؟
وأكد أن مصر لن تتحول إلى دولة منتجة بـ"النية أو بالتمني"، بل بالإرادة والعزيمة والتصميم، ولن يتأتي ذلك إلا بتسهيل إجراءات تملك الأراضي الصناعية والدعم المادي من البنوك، إذا كانت الدولة جادة في تشجيع الصناعة وإنشاء صناعة حقيقية لا تعتمد على "التجميع والتقفيل" للتهرب من الجمارك.
ولفت النظر إلي أن وزارة التجارة والصناعة وضعن القيود والعراقيل أمام الاستيراد بحجة ترشيد الاستيراد وتخفيض الواردات، لكننا في الوقت نفسه لا نجد صناعة وطنية حقيقة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، متسائلا أين حصيلة الصادرات؟ وأين التنوع؟ وأين الرقابة علي الجودة وتطوير منظومة الصناعة؟
وطالب الطحاوي، بتوفير السلع بالأسواق وللمواطن البسيط الذي يتحمل فاتورة الزيادة بمفرده ويدفع الثمن وحده.
وقال: "لدي مشروع متكامل يساعد في تصنيع بعض الواردات من خلال المستوردين في مصر، دون ضرر علي القطاع التجاري، بل عمليات مرحلية نستطيع من خلال خطة قصيرة الأجل وخطة متوسطة الأجل تصنيع منتجات عديدة مما يتم استيرادها، ودون أن يضار المستورد أو التاجر، وبما يساهم في دعم الدولة وزيادة الإنتاجية".
