صراع "عبدالعال" و"العجاتي" يشتد على لجنة الإصلاح التشريعي.. البرلمان يوصي بإلغائها.. وخبراء: الحكومة تصنع كيانًا موازيًا.. وآخرون: وجودها لا يتعارض مع المجلس
اشتد الجدل مؤخرا بين عدد من نواب البرلمان والخبراء القانونيين حول الهدف من استمرار لجنة الإصلاح التشريعى، التي انشأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساعدته في المهام التشريعية الموكلة له، حيث تم تأسيسها في يونيو 2014.
وكانت اللجنة مسئولة في البداية عن إعداد ودراسة كل المشروعات والقرارات القانونية التي تصدر من الحكومة أو الرئيس، كما اختصت بتطوير التشريعات وتجميعها في ظل غياب السلطة التشريعية الرئيسية والمتمثلة في مجلس النواب.
لكن مؤخرا اعترضت لجنة دراسة بيان الحكومة بالبرلمان على وجود اللجنة، وأوصت بوضع قواعد تنظم العلاقات بين أطراف العملية التشريعية، لأن الدستور منح البرلمان الاختصاصات التشريعية وإقرارها، واقتراحها على الرئيس ومجلس الوزراء.
ويرأس لجنة الإصلاح التشريعى رئيس مجلس الوزراء وتضم فى عضويتها وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، ويكون مقررًا للجنة، ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتي الجمهورية ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع.
"العربية نيوز" طرح عدة أسئلة على الخبراء القانونيين، هل يخلق وجود لجنة الإصلاح التشريعي والبرلمان، حالة من التعارض التشريعي بينهما؟ وهل ستتدخل اللجنة في عمل البرلمان؟ ومن له حق إصدار وإقرار التشريعات؟
لا تتعارض مع البرلمان
في البداية، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن إعداد التشريعات القانونية ليس مقتصرًا فقط على البرلمان، حيث يمكن أن يتم إعدادها عن طريق لجنة الإصلاح التشريعي بالحكومة ثم يتم التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية ثم ترسل إلى البرلمان للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق، لـ"العربية نيوز"، إلى أن استمرار لجنة الإصلاح التشريعي لا يمكن أن تتعارض مع البرلمان فكل منهما له اختصاصاته.
وأضاف الجمل، أن لجنة الاصلاح التشريعى الهدف منها مساعدة السلطة التنفيذية على إعداد القوانين والتشريعات، وكان معروف فى السابق أن مجلس الوزراء لديه بعض اللجان المخصصة فى إعداد القوانين، وهذه اللجنة لا تتعدى على عمل البرلمان ووجودها دستوري.
كيان موازي
أكد الدكتور حامد أحمد، عضو اللجنة العليا بالحزب الناصري، أن البرلمان هو صاحب الحق الوحيد في تحديد القوانين والتشريعات التى تحتاج إلى مناقشة، فالبرلمان الجهة الوحيدة التي تبحث التشريعات ولا يستوجب وجود لجنة خارج مجلس النواب تبحث التشريعات.
وأضاف القيادي الناصرى لـ"العربية نيوز"، أن السلطة التنفيذية تصنع كيانًا موازيًا للبرلمان الحقيقى من خلال لجنة الإصلاح التشريعي، مؤكدًا أن بقاء هذه اللجنة سيطغى على عمل البرلمان، فيبدو أن السلطة التنفيذية لها رأي فيما يتعلق بالجهة المنوط بها إصدار التشريعات، بالرغم من أن الدستور حدد الجهات التي تصدر القوانين.
غياب الرؤية
وأوضح الفقيه الدستوري الدكتور عصام الإسلامبولي، أن الغاية من إنشاء لجنة الإصلاح التشريعي كانت إعداد التشريعات في مرحلة لم يكن البرلمان موجودًا فيها.
وأكد الفقيه الدستوري، لـ"العربية نيوز"، أن الدستور منح هذا الحق للرئيس فى ظل غياب البرلمان، لافتًا إلى أن البرلمان له كامل الحرية في رفض كل القوانين التى تقدمها لجنة الإصلاح التشريعي.
وأضاف أن معظم القوانين التي صدرت فى ظل غياب البرلمان لم تخرج من لجنة الإصلاح التشريعي، مطالبا بمعرفة ما هى رؤية هذه اللجنة خلال الفترة المقبلة.
