رئيس مجلس الدولة الأسبق: لجنة الإصلاح التشريعي لا تتعارض مع البرلمان
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن إعداد التشريعات القانونية ليس مقتصر فقط على البرلمان، فيمكن أن يتم إعدادها عن طريق الحكومة ومجلس وزرائها ثم يتم التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية ثم ترسل إلى البرلمان للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها، لافتا إلى أن استمرار لجنة الاصلاح التشريعي لا يمكن أن تتعارض مع البرلمان فالكل له اختصاصاته.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق لـ "العربية نيوز" أن لجنة الإصلاح التشريعى الهدف منها مساعدة السلطة التنفيذية على إعداد القوانين والتشريعات، وكان معروف فى السابق أن مجلس الوزراء لديه بعض اللجان المخصصة في إعداد القوانين، فهذه اللجنة لا تتعدى على عمل البرلمان ووجودها دستوريا بشكل مؤكد.
