الغضب يجتاح التجار بعد تعديل مشروع سجل المستوردين
سيطرت حالة من الغضب والغليان لدى المستوردين والتجار في مصر بعد مشروع تعديل وزارة التجارة والصناعة سجل المسوردين، متهمين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة بتفصيل القوانين لتخدم عددا معينا من المحتكرين.
وأبدى أشرف هلال رئيس شعبة اﻷدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، استياءه من قرارات مشروع تعديل سجل المستوردين، الذي يدفع أكثر من 4 ملايين تاجر ومستورد لطابور البطالة، مشيرا إلى أن الغرف التجارية أصبحت كيانا لا يقوم بالدفاع عن أبنائه في الفترة الحالية، وهو ما أدى لإصدار مثل هذه القرارات الخاصة بتقييد الاستيراد.
وأضاف في بيان أن اتجاه الدولة للحد من الواردات بني وفقا لأساسيات خاطئة، حيث إنه لم يفرق بين المستورد أو التاجر الصغير "تاجر الرفايع" وتجار السيارات مثلا، مشيرا إلى أن هذه الطريقة ستجبر التجار على الاستيراد للوصول إلى الحد الأدني الذي حددته الدولة ما بين 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه سنويا وهو ما يزيد الفاتورة الاستيرادية.
وأكد أن تحديد الحد الأدني لاستيراد سنويا يزيد الفاتورة الاستيرادية، لأنه في هذ الحالة سيقوم التجار بتكثيف العمليات الاستيرادية خوفا من قرارات الشطب التى قد تلحق بهم في حالة عدم الوصول إلى الحد الأدني لاستيراد السنوى، وهو ما يضغط على أسعار صرف الدولار داخل السوق الرسمي والموازى.
وأوضح فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن مشروع قانون سجل المستوردين به العديد من العيوب والثغرات التى تضغط بشكل واضح على موارد مصر الدولارية.
ولفت النظر إلى أن مشروع هذا القانون مخالف للدستور المصري، وأنه لا يجوز لأي قانون مخالفة الدستور الذي يمنع التفرقة أو التمييز بين أفراد الشعب، مشيرا إلى أن هذا القانون يميز بين أفراد المجتمع التجاري على أساس أن الأغنى يستمر والأقل غنى يذهب إلى الجحيم؟.
وطالب الطحاوي، مجلس النواب المصري بعدم إقرار القانون خاصة بعد اختفاء بعض السلع المستوردة من السوق وارتفاع المتبقي منها لأكثر من 30%، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة عاجزة خلال الفترة الراهنة عن تحريك السوق في ظل انتشار حالة الركود والكساد.
وأكد الطحاوي، إن وعود ومجهودات البنك المركزى المصري فلشت في القضاء على السوق السوداء للعملة حيث وصل الدولار لـ10.20 جنيه، مطالبا البنك المركزى بالاعتراف بالخطأ فيما يتعلق بتخفيض قيمة الجنيه، مناشدا البنك المركزي الاستماع إلى التجار والمستوردين والأخذ بأرائهم للمرور من محنة الاقتصاد الحالية، وقبول مبادرة المستوردين الخاصة بدفع ألف دولار على كل حاوية تدخل البلاد، وأن يتم الفحص في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية ومعمل الكيمياء المصري أو أية جهات داخل مصر تعتمدها الحكومة حتى لا ندفع مليارات الدولارات للدول الخارجية، وتتكرر نفس مشكلة شهادة ال ciq التي تم الغاؤها بعد أن كبدت الاقتصاد المصري مليارات الدولارات.
