الاستثمار بـ"الطاقة المتجددة" ضمن فرص الأعمال السعودي المصري.. "الكهرباء" تقر 4 آليات لإنشاء محطات توليد جديدة.. والرياض تسعى للتوسع في استخدامها بمشروعات تحلية المياه
كشف الدكتور محمد السبكي رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة التابعة لوزارة الكهرباء، عن الانتهاء من عدد من اتفاقيات إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، ضمن رؤية الحكومة لرفع نسبة مساهمة تلك الطاقات في إنتاج الكهرباء إلى 20% بحلول عام 2020 و30% بحلول عام 2030.
وقال السبكي خلال كلمته بمنتدى فرص الأعمال السعودي المصري، إن هذه الاتفاقيات سيتم توقيعها خلال الأسابيع القليلة المقبلة فور انتهاء مجلس الوزراء من مراجعتها، لافتا إلى أن رؤية وزارة الكهرباء لمضاعفة نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ستشمل 4 آليات صدرت بقانون عام 2014.
وأضاف رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة، أن الآليات الاربعة المشار اليها ستشمل طرح مناقصات تنافسية لإنتاج 3200 ميجا وات باستغلال الطاقة الشمسية والرياح بنظام التصميم والتركيب والتشغيل والآلية الثانية انتاج 2000 ميجا وات لإنشاء وتشغيل محطات من طاقة الرياح وحاليًا تم الانتهاء من إنشاء محطات بطاقة 750 ميجا وات آخرها 200 ميجا بجبل الزيت، والآلية الثالثة تشمل التعاقد المباشر الإنتاج ألف ميجا وات والرابعة إصدار تعريفة لشراء الكهرباء تستهدف 2000 ميجا وات من الرياح ومثلها من الطاقة الشمسية حيث تقدم لنا نحو 136 تحالف يتنافسون للمشاركة في هذه المشاريع التي تتجاوز استثماراتها المستهدفة نحو 14 مليار دولار علي مدي الست سنوات المقبلة.
وأوضح إن هناك إجراءات أخري تسعي من خلاله الدولة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة يتمثل في تشجيع إنشاء محطات شمسية على أسطح المنازل والعقارات في مصر حيث تم تأهيل 162 شركة تقدم هذه الخدمات من التصميم إلي التنفيذ، لافتا إلي اهتمام الحكومة بهذا المجال حيث تصل حجم الطاقة المتجددة المتاحة للاستغلال تجاريا في مصر إلى 50 ألف ميجا وات من الطاقة الشمسية و30 ألفا من الرياح، لافتا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إعداد أطلس لاستغلال طاقة باطن الأرض.
من جانبه، قال ماهر عبد الله العودان رئيس الأبحاث والتطوير والابتكار بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ان السعودية تتبني رؤية لتنويع مصادر إنتاج الطاقة تستهدف بناء 70 محطة جديدة لإنتاج الكهرباء باستغلال الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن حجم استهلاك الكهرباء يرتفع بالسعودية بمعدل 8% سنويا حيث يتوقع ان يصل حجم استهلاك المملكة الي 600 تيا وات سنويًا بحلول عام 2040 نصفها من الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن جزءا من الطلب على الكهرباء استخدامها في تحلية المياه حيث تصل طاقة إنتاجها بالمملكة الي 5 ملايين متر مكعب يوميا ترتفع إلى 7 ملايين خلال 3 سنوات، وقال إن هناك مصدرًا آخر لإنتاج الطاقة وهو استغلال المخلفات الحيوانية والتي توفر فرصة كبيرة في هذا المجال.
ودعا للتعاون بين مصر والسعودية في مجال تقنيات استغلال الطاقات الجديدة والمتجددة والربط الكهربائي وتدريب الكوادر البشرية.
ومن جانبه، كشف محمد بوبان رئيس شركة اكوا باور الرائدة في مجال استخدام الطاقات المتجددة وتحلية المياه، عن توقيعها مساء اليوم على أول عقد لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة مع وزارة الكهرباء المصرية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تصنيع جزء كبير من معدات المحطة بمصر حيث سبق وأنشئت الشركة محطات مثيلة بالمغرب وجنوب أفريقيا وصلت نسبة المكون المحلي بهما إلى نحو 30 إلى 35%
وأشار إلى أنه يلمس الآن رؤية واضحة للحكومة المصرية لتنويع مصادر إنتاج الطاقة بجانب جدية في تنفيذ رؤيتها لمشاريع على أرض الواقع بفضل التقدم الكبير في تقنيات استخدام الطاقة الشمسية والرياح مما خفض من تكلفة إنتاج الطاقة.
وقال إن ما تضمنته رؤية مصر 2030 من زيادة حجم إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة إلي 30% أمر طموح ومصر قادرة بالفعل علي تنفيذه
من جانبه، أكد علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الاستثمار في الطاقة هو مستقبل التعاون المصري السعودي حيث يتيح عدة فرص للتعاون بين القطاعين العام بالبلدين والجهات الحكومية وهو ما يخدم مسيرة الاقتصاد المصري والسعودي والعربي بوجه عام.