بريطانيا تصدر قوانين جديدة لمنع الإرهابيين المحتملين من الانضمام لـ"داعش"
أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط لاستحداث قوانين تجرم مجموعة جديدة من الأفعال تهدف إلى التضييق على الإرهابيين المحتملين ومن ضمنهم المتعاطفين مع تنظيم "داعش"، في محاولات لمنع البريطانيين من الانضمام إلى التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.
وأوضحت صحيفة "تليجراف" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة البريطانية دشنت عقوبات جديدة بالسجن ضد الإرهابيين المشتبه بهم الذين يحاولون مغادرة البلاد أو يهملون في تسليم جوزات سفرهم، إجراءات جديدة لتشديد القيود المفروضة عليهم بعد اعتقالهم أو في حال تم إطلاق سراحهم بكفالة مالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات الجديدة جاءت بعد وصف أكبر ضابط شرطة بريطاني في مكافحة الإرهاب لتدابير الكفالة المالية بأنها "ضعيفة وبلا أنياب"، وذلك في أعقاب الجدل المثار حول "الجهادي جون الجديد".
ونقلت الصحيفة عن وزيرة الداخلية البريطانية ثيريسا ماي قولها : "نحن عازمون على إعطاء الشرطة الأدوات التي تحتاجها لمكافحة الإرهاب وإبقاء الناس آمنين"، مؤكدة أن "هذه الجريمة الجنائية الصارمة الجديدة ستساعد على منع الإرهابيين المشتبه بهم من الهرب من بريطانيا والانضمام إلى داعش".
وقالت ماي إن الحكومة البريطانية "اتخذت بالفعل تحركات للتعامل على وجه التحديد مع مشكلة المقاتلين الأجانب، بما فيها استحداث سلطات لمصادرة والاحتفاظ بجوازات سفر من يشتبه في تخطيطهم لمغادرة المملكة المتحدة والمشاركة في أعمال الإرهاب".
وأكدت ماي أن "الإجراء الجديد سيساعد الشرطة على حماية الناس من خطر الإرهاب، كما يؤكد عزم الحكومة على التصدي لهؤلاء الذين يضرونا أو يهددوا حياتنا".
