وزير العدل الليبي يحذر المجلس الرئاسي من تجاهل "النواب"
قال وزير العدل في الحكومة الليبية المؤقتة، المبروك قريرة، إن "التعديل الدستوري على الاتفاق السياسي من اختصاص مجلس النواب، وعلى المجلس الرئاسي أن يأخذ هذا الأمر بالاعتبار، والحضور إلى مقر البرلمان بطبرق قبل ممارسة أعماله".
وأضاف "قريرة" خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، أن أي عمل يقوم به المجلس الرئاسي مخالف للقانون، والحكومة المنبثقة عن البرلمان هي الشرعية، كما حذر المجلس الرئاسي من مخالفته الدستور.
وأشار قريرة إلى أن حكومته مستعدة لتسليم كل ما لديها للحكومة الجديدة حال نالت ثقة مجلس النواب وقيامه بالتعديل الدستوري اللازم.
وكان مجلس الدولة الليبي المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة قد صوت خلال جلسته الأولى، اليوم، بالإجماع على تضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري.
