فرنسا تنوي إدراج بنما على لائحتها لـ"الجنات الضريبية"
أكد وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان أن فرنسا ستعيد إدراج بنما على لائحتها للجنات الضريبية وذلك على خلفية فضيحة "أوراق بنما".
وقال سابان - اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب - إن بلاده ستعيد بنما على قائمة البلدان التي لا تتعاون في المجال الضريبي مع كل ما سينجم عن ذلك من تداعيات لمن سيعقدون صفقات مع هذا البلد.
وأشار وزير مالية فرنسا إلى عدم التزام بنما بالمبادئ الدولية في إشارة إلى الملاذات الضريبية.
وكان تحقيق صحفي ضخم شاركت فيه أكثر من مئة صحيفة حول العالم قد كشف، استنادًا إلى 11.5 مليون وثيقة مسربة، أن 140 زعيمًا سياسيًا من دول العالم بينهم 12 رئيس حكومة حالي أو سابق، هربوا أموالا من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية.
وقد تم تسريب هذه الوثائق من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا"، الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ أربعين عامًا.
وكشفت هذه الوثائق عن تورط شخصيات فرنسية ابرزها نائب رئيس الفيفا السابق ميشيل بلاتيني ووزير الموازنة الأسبق جيروم كاهوزاك وعمدة "لوفالوا" النائب باتريك بالكاني ورجل الأعمال الفرنسي الإسرائيلي باتريك دراهي ومقربين للسيدة مارين لوبن زعيمة حزب الجبهة الوطنية "اليمين المتطرف".
وكشفت لوموند أن مصرف "سوسيتي جنرال" الفرنسي قام بتأسيس 979 شركة أوفشور "وهو ترخيص شركة في بلد معين في حين أنها تنفذ أعمالا في بلد آخر لتجنب دفع ضرائب باهظة".
ومن جانبه، قال القضاء البنمي إنه يعتزم فتح تحقئق بشأن فضيحة "وثائق بنما" التي كشفت تورط مسؤولين سياسيين كبار حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.
