حكومة العبادي تتابع قضية تورط مسئولين عراقيين بصفقات فساد

أكد مجلس الوزراء العراقي برئاسة حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أنه يولي إهتمامًا بالغًا بالمعلومات التي كشف عنها تحقيق صحفي نشر بشأن تورط مسؤولين عراقيين في صفقات فساد ورشى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة منذ عام 2003 وضرورة الوقوف على تفاصيلها والتحقق منها وفق القانون.
وشدد العبادي - خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في بغداد - على أهمية اتخاذ هيئة النزاهة الإجراءات القانونية، ودعوة القضاء إلى القيام بملاحقات فورية بخصوص ما ورد في التحقيق الصحفي، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية تحقق في ملفات ما نشر.
كما وجه المجلس بمطالبة الجهات الدولية التي نشرت التحقيق بتزويد العراق بكل الأدلة لديهم وذلك بطلب من وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، وهو أحد المتهمين في القضية.
يذكر أن تحقيقًا صحفيًا استقصائيًا كشف عن أكبر رشوة شهدها العالم تحت غطاء عقود نفطية جنوبي العراق، وأشار التحقيق - الذي أجراه موقعا "فيرفاكس ميديا" و"هافنتجتون بوست"، نشر يوم الأربعاء الماضي - إلى عدد من الأسماء البارزة في العراق ذات العلاقة المباشرة بهذه الفضيحة، ومن أبرز هذه الشخصيات وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، ووزير النفط السابق عبد الكريم العيبي، ومدير شركة نفط الجنوب ضياء جعفر الموسوي، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان، وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب، وباسل الجراح الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة "أونا أويل" النفطية التي تعود ملكيتها إلى الإيراني إحساني عطا ومقرها موناكو.
من جهة أخرى، طلب رئيس مجلس الوزراء بالايعاز لوزارة المالية بتمويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمبلغ قدره 10 مليارات دينار (الدولار يساوي 1200 دينار عراقي تقريبًا) لاستكمال مشروع التسجيل والتحقق الالكتروني "البايومتري".