المستوردون يستغيثون بالبرلمان ضد قرارات وزارة التجارة
أرسل عدد كبير من المستوردين مذكرة عاجلة إلى مجلس النواب المصري للاستغاثة من قرارات وزارة التجارة والصناعة التى تشرد أكثر من 4 ملايين تاجر ومستورد بالإضافة إلى كافة القرارات الصادرة من الوزارة التى لم تعرض على شعبة المستوردين ولم يوافقوا عليها كما أدعى البعض واتخذت قرارا بالتصديق عليها بشكل عشوائي دون الرجوع لأصحاب الشأن، حسب وصفهم.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن مشروع تعديلات لبعض القوانين الصادرة من وزارة الصناعة اتخذت في يومين عن طريق الاتحاد العام للغرف التجارية ولم تعرض على شعب المستوردين بالقاهرة أو المحافظات، متسائلا: "هل يعقل أن يتخذ قرارا يهم أكثر من 850 ألف تاجر ومستورد في يومين وبسؤال كيانات ليس من شأنها ابداء الرأي فيه؟.
وأضاف أن شعب المستوردين أعلنت في مذكرة رسمية إلى الاتحاد العام للغرف التجارية اعتراضها على القانون ولكن الاتحاد ضرب بالمذكر عرض الحائط، متسائلا: لصالح من يتم إصدار القوانين وإخراج أكثر من 4 ملايين تاجر ومستورد من السوق؟.
وأشار إلى أن تعديلات القانون الخاص بتقييد الاستيراد "ظاهرة الرحمة وباطنة الفساد"، حيث إنه جاء للحفاظ على أسعار السلع من الارتفاع وجودتها ولكنه أدى بالفعل لارتفاعات كبيرة جدا (30%) مقارنة بالفترة الماضية بالإضافة إلى خدمة عدد من المحتكرين داخل السوق المصري.
وأكد فتحي الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن القانون الجديد سمح للأجانب بفتح شركات استيراد وهذا ينهك موارد البلاد الدولارية فضلا عن أنه مخالف لقوانين الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تحتاج مستثمرين يبنون مصانع تحرك عجلة الإنتاج وليس الاستيراد.
وأوضح أن تعديلات القانون وكافة المقتراحات الموجودة بالقانون ستكون نتيجته إقصاء مئات الآلاف من الكيانات والشركات التى اكتسبت وضع قانونى من خلاله قامت بتعين عمال وموظفين وأمنت عليهم وأصبح لديها التزامات تجاه الغير وأخذت قروضا من البنوك وتعاملت مع جهات أجنبية بالأجل.
وأشار إلى أن عددا ليس بالقليل من المستوردين معرضون لعقوبة الحبس بسبب توقيعهم عقود موثقة من السفارات المصرية فى الخارج وعليه سوف يتعرض أصحاب هذه الشركات للمسائلة القانونية والحبس نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالتزامتها تجاه غير النتيجة لوقف قيدها وإلغاء البطاقات الاسترادية الصادرة لهم.
وأكد الطحاوى على أن المستوردين يوافقون على أى تعديلات تضمن القضاء على التهريب والارتفاع بمستوى جودة السلع المستوردة من خلال مواصفات قياسية ملزمة ورقابة صارمة فى الموانئ المصرية ومعاملها تسرى على الجميع شركات وافراد ولكنهم ليسوا مع القانون الذي يقضي على الشركات الصغري ويحل محلهم الأجانب.
