الحكومة تجمع الأقماح من الفلاحين.. "التموين" و"الزراعة" تحظران استلام المخلوطة بالمستوردة.. ربط المزارعين بالشون والجمعيات القريبة.. والتخزين بالصوامع المطورة
اتفقت وزارتي التموين والزراعة على فتح باب استلام القمح المحلي من المزارعين منتصف أبريل الجاري ويستمر 3 شهور وذلك بسعر 420 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلو بدرجة نظافة 23 ونصف قيراط و415 جنيهًا للإردب بدرجة نظافة 23 قيراطًا و410 جنيهات بدرجة نظافة لا تقل عن 22 ونصف قيراط على أن يتم الاستلام من المزارعين فقط وذلك بالحيازات الزراعية واختياريًا ولا بد أن تكون الأقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة وحظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لوضع الضوابط الجديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين خلال موسم توريد الأقماح المحلية وشهده عاطف سعد، رئيس قطاع مكتب وزير التموين، وممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية، وحمدي علام، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، والمهندس خالد عبدالراضي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، وكلا من المهندس محمد علاء أحمد، رئيس قطاع الإنتاج، والمهندس عصام حسني، مدير إدارة تسويق الحبوب ببنك التنمية.
وأكد وزير التموين أن الضوابط الجديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين خلال موسم التوريد تتضمن ربط كل مزارع على شونة أو صومعة قريبة منه للتوريد وإعلامه بذلك وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعة قريبًا سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة معتمدة على أن يتم توريد القمح في الشون والهناجر معبأ في أجولة جوت وبحالة جيدة وسليمة وذلك للحفاظ على جودة الأقماح ومنع المهدر منه.
وشدد على الجهات المسوقة توفير فوارغ أجولة الجوت وفي حالة توريد الأقماح في أجولة جوت ملك المورد فعلى الجهة المستلمة رد مثيلتها أو قيمتها الفعلية فور التوريد للمورد وأنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمي من الجهات الرسمية مؤكدًا قيام مديريات التموين بأحكام الرقابة على جميع مراحل تسويق القمح المحلي حفاظًا على المال العام.
وأضاف أن الجهات المستلمة للقمح هي بنك التنمية والائتمان الزراعي والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها وأنه لن يتم التخزين في أي شون ترابية وأن التخزين سيتم أولا في الصوامع ثم بعد ذلك في الشون الحديثة المطورة ثم في الشون الأسفلتية المجهزة وفي حالة احتياج سعات تخزينية سيتم تأجير هناجر مجهزة من القطاع الخاص فترة محددة تأجيرا كاملا بحيث تديرها الجهة المسوقة الرسمية إدارة كاملة ولا شأن بصاحبها بالهنجر طوال مدة التأجير.
وأضاف أن الضوابط لتوريد القمح المحلي تتضمن أيضًا إلزام الشون بالإعلان بخط على باب الشونة أسعار التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين عند توريد الأقماح المحلية وحل أي مشاكل تعترض عمليات التوريد للمساعدة على استلام أكبر كمية من القمح وأنه سيتم فتح شون الاستلام أمام جميع الموردين دون قصرها على موردين بعينهم وذلك يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء وخلال الإجازات والعطلات الرسمية وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أي مسمى سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح.
