"الكلاب الضالة" أمام بندقية "الحكومة".. "الرفق بالحيوان": العنف في التعامل مع الحيوانات يسيء لمصر.. و"فقهاء": الإسلام لم يبح قتلهم إلا بشرط

تفشى القسوة

قالت منى خليل، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، إن الدولة تفشى بها جميع أنواع القسوة والعنف ضد حيوانات الشوارع، مشيرة إلى أن جمعية الرفق بالحيوان تعرض على الدولة والطب البيطرى حلولًا بديلة منذ عام 2002 للحد من تزايد أعداد "الكلاب" الضالة، عن الموت وإذهاق أرواحهم بدم بارد سواء كانت عن طريق السموم أو الضرب بالخرطوش.

أساليب مُعترض عليها دوليًا

وأضافت "خليل" لـ"العربية نيوز" أن ما تفعله الدولة بحق الحيوانات معترض عليه دوليًا ويسيء لسمعة مصر بالخارج، مضيفة أن الحكومة استخدمت أسلوب التضليل للاتحاد الأوروبى عن طريق إقناعه أن مصر لديها قانون الرفق بالحيوان، فضلًا عن التأثير السلبي الذي تتأثر به مصر سياحيًا واقتصاديًا من المناظر المشينة والأفعال الوحشية التي تمارس بحق الحيوانات، التي يراها السياح بالفنادق السياحية وجميع شوارع مصر.

كما كشفت "خليل" كذب الدولة والطب البيطرى والحملات في قتلها للكلاب الضالة بدعوى السعار متسائلة: "ازاى الكلب هيبقى مسعور واللي نازل يحطله السم بيأكلهوله في بوقه"، مؤكدة على وجود الكثير من الصور والدلائل التي تكشف صدق قولها، لافته أن هذه الحملة كانت لسم الكلاب بـ"حلوان".

وأكدت على فشل منظومة الطب البيطرى، مشيرة إلى أن بعض البيطرين بدلًا من اتبعاهم أسلوب الرحمة والرفق بالحيوان، إلى أنهم أصبحوا يستحلون دماءهم.

السم حرام شرعًا

وعلق الدكتور أحمد حسن غنيم، الأستاذ بكلية أصول الدين في أسيوط، على موت وسم الكلاب الضالة قائل: "إن الإسلام لم يبح قتل الكلاب إلا الكلب "العقور" لرفع الضرر عن الناس، مشيرًا إلى أن كل من يزهق روح بريئة مسالمة ليس منها ضرر، سوف يسأل عنها أمام الله عز وجل وستقتص منه يوم القيامة.

وبسؤال "العربية نيوز" عن حكم الشرع في من يضع "السموم" عمدًا بوسط قمامة الشوارع، التي تُسترزق منها "الدواب" وتلجأ إليها لكى تحصل على قوت يومها، وتكون وراءه نية مبيتة لقتل "الكلاب".

قال "غنيم" من ارتكب هذا ووضع "السم" عمدًا، سيُسأل أمام الله عز وجل، مشيرًا إلى أن جميع الحيوانات رزقها على الله، مستشهدًا بقَوْله تَعَالَى: (وَمَا مِنْ دَابَّة فِي الأرض إِلَّا عَلَى اللَّه رِزْقهَا) .

المساءلة القانونية

بينما أكد اللواء إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن سلامة الإنسان في المقام الأول قبل أي شيء، مشيرًا إلى أن الحملات التي تقوم بها هيئة الطب البيطري ضد الحيوانات لا تتحرك إلا بعد كثرة الشكاوى المُتقدمة من السكان المتضررين من "الكلاب" الضالة، وأن القانون نص على ذلك فإن لم تستجب الهيئة لشكاوى المواطنين ورفع الضرر الناتج عن "الكلاب" الضالة سيتعرض للمساءلة القانونية.

عجز الميزانية

وأضاف "محروس" لـ"العربية نيوز" أن الحل البديل للحد من التزايد المستمر في عدد "الكلاب"، عن القتل هو إخصائهم مع تعقيمهم، لافتًا أن ميزانية الدولة لا تسمح بتعقييم كم "الكلاب" الضالة المنتشرة بجميع شوارع مصر، فضلُا عن حل مشكلة القمامة التي تأويهم وتعد مصدر رزقهم وتعد العامل الأساسي في انتشارهم بالمدن، وبالتالى سنحد تدريجيًا من الأعداد المهولة "للكلاب".

وأوضح أن هيئة الطب البيطري لن تمانع من حل هذه المشكلة، لافتًا إلى أنه على استعداد تام أن يتبرع ويساهم بأطباء الهيئة وأجهزتها لعمليات التعقيم والتطعيم لـ"الكلاب" الضالة، في حال أن جمعيات الرفق بالحيوان قامت بدعم المشروع عن طريق المساهمة في التكلفة المادية.