حرب خفية بين "الأطباء" ووزارة الصحة بسبب "قانون التأمين الصحي".. مجلس النقابة: المسودة النهائية تحتاج "دراسة اكتوارية".. وعلاء غانم: التطبيق يقف ضد مصالح البعض
حرب خفية تدور بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء على المسودة النهائية لقانون التأمين الصحي الجديد، خاصة بعدما أعلنت الوزارة انتهاءها من المسودة والتي من المقرر مناقشتها فى مجلس النواب من أجل اعتمادها قريبًا، الأمر الذى دفع نقابة الأطباء إلى عقد مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، لإعلان رفضها للقانون وإظهارها بعض النقاط الخلافية فيه.
ومن جانبها تكشف "العربية نيوز"، فى السطور التالية أبرز نقاط الخلاف على المسودة النهائية للمشروع.
تقول الدكتورة امتياز حسونة عضو مجلس نقابة الأطباء، إن "النسخة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد لا تحتوي على دراسة اكتوارية تضم مدة للتطبيق والتكلفة المالية كما لا يوجد تعريف محدد لفئات غير القادرين على دفع مبلغ التأمين، حيث إن الدراسة الاكتوارية هي عبارة عن نوع من العلوم التي تختص بالمستقبل وتعتمد على مبدأ تخمين المخاطر، وذلك عن طريق استخدام الطرق الحسابية والإحصائية في تقدير حجم المخاطر في مجال الصناعات المالية والتأمين، عن طريق دراسات ومباحث علمية في هذا المجال، يقوم بها فئة من المؤهلين علميا وذوي الخبرة".
وأضافت "حسونة" في تصريحات لـ"العربية نيوز"، أنه لابد من تحديد الحقوق والواجبات للأطباء، مشيرة ان القانون لم يحدد حقوق الفريق الطبي والأجور والتكاليف ومن يعمل حاليا في هيئة التأمين الصحي يحصل على نصف الأجور التي يحصل عليها العاملون في مستشفيات وزارة الصحة وعند ضم الجميع في منظومة واحدة كيف يتم التعامل معهم ولا يمكن قبول القانون على وضعه هذا.
وعلقت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، في تصريحات صحفية، على أن النسخة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل تعتبر النسخة الخمسين والتعديلات الأخيرة التي وضعتها لجنة إعداد القانون لم تمس جوهر الانتقادات التي وجهتها النقابة، مشيرة إلى أن نص القانون يضم مخاطر تدمر الحق في الصحة وعلى رأسها التعاقد مع المستشفيات الحكومية المقدمة للخدمة الصحية وفق معايير الجودة، وإذا لم تطبق المستشفى الحكومية معايير الجودة ماذا سيكون مصيرها؟. مؤكدة أن النقابة وجهت تلك التساؤلات إلى صانعي القرار ولم تجد إجابة حتى الآن.
وأوضحت مينا، أن القانون لم يحدد أوجه الإنفاق والأجر الكافي للطاقم الطبي، وهل سيتم دخول المستشفيات الحكومية في شراكة مع القطاع الخاص الذي يبحث عن الربح؟، ما يؤدى إلى رفع تكلفة الخدمة الصحية ورفع المساهمات من المريض، كما أن حق رفع المساهمات في القانون موجود، مؤكدة وجود انتقادات كثيرة للقانون، أهمها فتح طريق لدخول القطاع الخاص في تقديم الخدمة الطبية بدلا من تيسير الخدمة للمواطن، مشيرة إلى أنه لا يعني ذلك أنها ضد وجود نصيب للقطاع الخاص في للعمل، ولكن المستشفيات الحكومية هي الأساس والضمان للخدمة الطبية.
وأوضح الدكتور علاء غانم عضو لجنة صياغة قانون التأمين الصحي، أن القانون أثار أزمة خلال الفترة الحالية، على الرغم من إننى من المشاركين في إعداده، إلا أن هناك بعض الأطباء يؤكدون أن هناك صعوبة في تطبيقه، وهذا صحيح نظرًا لان هذا القانون سيحدث تغيير للأفضل وهذا ضد مصالح البعض.
وأضاف غانم في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن القانون أعد على بناء كامل للنظام الصحي يستلزم عملاً طويلاً ومستمرًا ويحتاج إلى توفير الموارد المالية والبشرية المدربة للتنفيذ، كما أن تحقيق العدالة الصحية بالوصول للفئات الأفقر يستلزم وعيًا مجتمعيًا، وإيمانًا بذلك من القيادة المنفذة تكون صاحبه رساله وإصرار، ولابد من تغيير أسلوب التعليم الطبي ليلبي حاجه المشروع، كما أن هناك كثيرين لا يدركون أنه ليس مجرد قانون للتامين الصحي وإنما إطار حاكم أبعد وأعمق بكثير مما يدور حوله من جدل وإنه الإطار التشريعي الأهم والتوجه الاستراتيجي لإعاده بناء وإصلاح المنظومة الصحية وبدونه لا نستطيع دمج كيانات تقديم الخدمة المبعثرة.
كما أكد الدكتور ياسر خاطر، رئيس التجمع الصيدلي المصري، أن القانون من أكثر القوانين التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية، وذلك لأنه يعتبر من أسوأ القوانين التي تم وضعها نظرًا لأن به بعض البنود المحجفة.
ولفت خاطر في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" إلى أن القانون يحتاج إلى مناقشة مستفيضة وشاملة، ونحن بوضعنا الحالي وتدني المبيعات وهامش الربح لا نقوي علي القيام بكافه متطلبات القانون، ولا الغرامات القاسية التي يحددها القانون والتي تصل للحبس للمنتفعين والمقصرين أو من يدلي ببيانات غير دقيقة.
