مجلس النواب "حضن المتعلمين الكبير".. البرلمان يفتح أبوابه لـ"حملة الماجيستير" بعد إغلاق الحكومة "منافذ الرحمة" في وجوههم.. و"عبدالعظيم": "الوزراء" وعد بحل الأزمة خلال 10 أيام

في الوقت الذي تجاهلت فيه الحكومة أزمة حملة الماجيستير والدكتوراة وإغلاق المسؤلين لأبوابهم أمام مطالبهم، استقبل مجلس النواب، وفدًا منهم تحت قبته، للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها.

وتعهد مجلس النواب، أمام ممثلي الحملة، بتبنى القضية، وأكد رئيسه أنه لن يتواطأ في التحقيق حول أسباب تأخر قرار التعين، مهددًا باستجواب أي وزير يثبت تورطة في أزمة تأخر قرارات التعين.

وأعلنت ثريا إبراهيم عضو مجلس النواب، تضامنها مع حملة الماجيستير والدكتوراة، منوهة ضرورة إصدار قرار بتعيينهم والعمل على توفير درجات وظيفية لهم بأجهزة الدولة، ومحاسبة الحكومة حول تأخر قرار التعيين.

وأكدت "إبراهيم" في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن المسؤل عن تأخر قرار تعيين حملة الماجيستير والدكتوراة هي وزارات التخطيط والمالية، مؤكدة أنها بصدد تقديم طلبات إحاطة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بشأن الاستماع إلى وجهة نظر الحكومة ومعرفة أسباب تأخر القرار.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الحكومة فشلت في احتواء الأزمة، وعجزت عن إيجاد حلول لها، مستنكرة تصريحات وزير التخطيط، بعدم وجود درجات وظيفية في الدولة.

من جانبه قال سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، إنه "وقع على استمارة دعم حملة الماجيستير والدكتوراة، كخطوة لتضامن النواب مع الشعب".

وأوضح "حساسين" في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أنه التقى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وتطرقا للحديث حول أزمة شباب حاملي الماجيستير والدكتوراة، مؤكدًا أن رئيس المجلس، وعد بمخاطبة الحكومة وإنهاء الأزمة خلال أيام قليلة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا يعقل أن تعامل الحكومة شبابها وأبنائها المثقفين بهذه الطريقة، منتقدًا بطء الحكومة في التعامل مع الأزمة.

كما قال إن "حق حملة الماجيستير والدكتوراة في أعناق نواب المجلس"، منوهًا إلى أن المجلس لن يتراجع عن ضرورة تعيينهم بأجهزة الدولة.

ومن جانبه أكد ايهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، أن المجلس خاطب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، عن طريق مذكرة حملت رقم 27174 ملحقات، تضمنت ضرورة تعيين حملة الماجيستير والدكتوراة، وإعادة النظر في القرارات التي أصدرها بعض الوزراء، لإنهاء الأزمة.

وأكد عبد العظيم، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن مجلس الوزراء وعد بتنفيذ مطالب النواب، والعمل على حل الأزمة في زمن غايته عشرة أيام.