"جنايات دمنهور" تستشعر الحرج في قضية النائب عماد محروس
تنحت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور، ومقرها مدينة الرحمانية، اليوم الاثنين، عن نظر القضية المتهم فيها النائب عماد محروس، و4 آخرين، لاستشعار الحرج، بعد رفع مجلس النواب الحصانة عن النائب، لسماع أقواله.
جاء ذلك خلال نظر المحكمة القضية رقم 9344 لسنة 2014 جنايات قسم كفرالدوار، والمقيدة برقم 1836 لسنة 2014 كلى شمال دمنهور، والمتهم فيها الرائد عماد محروس، عضو مجلس النواب، و4 آخرين، بتهمة التزوير في الصفة الترخيصية لسيارة مما تسبب في الإضرار العمد بأموال مصلحة الجمارك، وضياع رسوم تقدر بأكثر من 347 ألف جنيه.
كان المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور أحال كلًا من «رضا.ح» و«عماد.م» و«حسام.ح» و«ربيع.ع» و«منتصر.ش» إلى محكمة الجنايات بسبب وجود تزوير في محررين رسميين وهما تقرير الفحص الفنى، ورخصة التسيير، الخاصين بسيارة صادرة لصالح المتهم الأول بمساعدة باقى المتهمين بصفتهم موظفين عموميين بوحدة مرور كفر الدوار، بما تسبب في الإضرار عمدًا باموال مصلحة الجمارك وضرائب المبيعات وغيرها من الرسوم تمثل قيمة الفرق بين تبديل صفة الترخيص للسيارة من نقل الأشخاص إلى الملاكى، وذلك بعد أ استمع أسامة محمد، وكيل النيابة الكلية، إلى أقوال 4 من شهود الإثبات وهم رئيس مباحث مرور البحيرة ورئيس وحدة مرور كفر الدوار وموظف تراخيص السيارات الملاكى في مرور كفر الدوار ورئيس مباحث الأموال العامة، وورود كتاب مصلحة الجمارك الذي قرر أنه ترتبت على مخالفة الصفة الترخيصية ضياع رسوم تقدر بمبلغ مبلغ 347 ألفًا و985 جنيهًا.
ومن ناحية أخرى وافق مجلس النواب على طلب النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار، برفع الحصانة عنه، لمحاكمته عن القضية والتى ترجع إلى عمله السابق كرئيس وحدة مرور كفر الدوار، وأكد محروس أن مستندات السيارة جميعها سليمة، ولم يكن عليها حظر جمركى، بما يعنى أن المرور وشأنه في الترخيص كما قالت مصلحة الجمارك في أحد ردودها على النيابة في حينه، مضيفًا أنه لم يتم سؤاله أو أحدًا من المتهمين في القضية، وأنه عند مراجعته للقضية فوجئ بأنه سبق حفظها عام 2012 لوفاة المتهم الرئيسى، مؤكدًا أنه علم بالقضية بالصدفة، وأن جميع أوراق وإجراءات ترخيص السيارة سليمة.
جاء ذلك خلال نظر المحكمة القضية رقم 9344 لسنة 2014 جنايات قسم كفرالدوار، والمقيدة برقم 1836 لسنة 2014 كلى شمال دمنهور، والمتهم فيها الرائد عماد محروس، عضو مجلس النواب، و4 آخرين، بتهمة التزوير في الصفة الترخيصية لسيارة مما تسبب في الإضرار العمد بأموال مصلحة الجمارك، وضياع رسوم تقدر بأكثر من 347 ألف جنيه.
كان المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور أحال كلًا من «رضا.ح» و«عماد.م» و«حسام.ح» و«ربيع.ع» و«منتصر.ش» إلى محكمة الجنايات بسبب وجود تزوير في محررين رسميين وهما تقرير الفحص الفنى، ورخصة التسيير، الخاصين بسيارة صادرة لصالح المتهم الأول بمساعدة باقى المتهمين بصفتهم موظفين عموميين بوحدة مرور كفر الدوار، بما تسبب في الإضرار عمدًا باموال مصلحة الجمارك وضرائب المبيعات وغيرها من الرسوم تمثل قيمة الفرق بين تبديل صفة الترخيص للسيارة من نقل الأشخاص إلى الملاكى، وذلك بعد أ استمع أسامة محمد، وكيل النيابة الكلية، إلى أقوال 4 من شهود الإثبات وهم رئيس مباحث مرور البحيرة ورئيس وحدة مرور كفر الدوار وموظف تراخيص السيارات الملاكى في مرور كفر الدوار ورئيس مباحث الأموال العامة، وورود كتاب مصلحة الجمارك الذي قرر أنه ترتبت على مخالفة الصفة الترخيصية ضياع رسوم تقدر بمبلغ مبلغ 347 ألفًا و985 جنيهًا.
ومن ناحية أخرى وافق مجلس النواب على طلب النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار، برفع الحصانة عنه، لمحاكمته عن القضية والتى ترجع إلى عمله السابق كرئيس وحدة مرور كفر الدوار، وأكد محروس أن مستندات السيارة جميعها سليمة، ولم يكن عليها حظر جمركى، بما يعنى أن المرور وشأنه في الترخيص كما قالت مصلحة الجمارك في أحد ردودها على النيابة في حينه، مضيفًا أنه لم يتم سؤاله أو أحدًا من المتهمين في القضية، وأنه عند مراجعته للقضية فوجئ بأنه سبق حفظها عام 2012 لوفاة المتهم الرئيسى، مؤكدًا أنه علم بالقضية بالصدفة، وأن جميع أوراق وإجراءات ترخيص السيارة سليمة.
