الحكومة تدخل دائرة "الاقتراض" المفرغة.. الاستدانة من الخارج لسداد فوائد القروض.. خبير اقتصادي: حلول مؤقتة وعدم استغلالها في المشروعات يهدم الاقتصاد
تواصل الحكومة المصرية العمل بسياسة الاقتراض من الخارج، حيث وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي على عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي الخامس بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي وتبلغ قيمة هذا القرض 333 مليون دولار أمريكي.
الاستدانة لسداد فوائد القروض
وتمثل سياسة القروض الخارجية خطرًا على الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، حيث تعتمد الدولة على سياسة الاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة أو الانتهاء من دين خارجى قديم أو سد بعض العجز فى نفقات الدولة، وزادت ديون الدولة بشكل خطير، حتى أصبحنا فى دوامة سداد فوائد قروض عن طريق قروض جديدة.
وشهدت المرحلة الأخيرة تنوع مصر في عمليات الاقتراض الخارجي، حيث وقعت حكومة المهندس شريف إسماعيل اتفاقًا مع مجلس إدارة البنك الإفريقي من أجل الحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار بهدف دعم الموازنة العامة وتنمية الاقتصاد المصرى، كما حصلت الحكومة الحالية على قرض من الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 100 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع خاصة بوزارة الكهرباء.
كما حصلت على القرض أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة فى يناير الماضى، حيث وافقت الصين على إعطاء الحكومة قرض بقيمة مليار و800 مليون دولار بضمانات ومدد متفاوتة، كما وقعت مصر بنهاية العام الماضى اتفاقية مع البنك الدولي من أجل الحصول على شريحة أولى قيمتها مليار دولار، من إجمالي قرض الـ3 مليارات دولار الذي ستحصل عليه الحكومة من البنك الدولي.
ووفقًا لبيانات البنك المركزى، الذي أكد أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع ليصل إلى 48.062 مليار دولار، فمع كثرة الاقتراض تتضاعف الديون الخارجية، التي ترتفع معها سعر الفائدة، الأمر الذي لا يتحمل أعبائه الطبقات الفقيرة فيما بعد.
أحد البدائل ولن تحل المشكلة
"الاقتراض من الخارج لن يحل المشاكل الاقتصادية لمصر، لكنه أحد البدائل في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة"، هكذا قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر.
وأكد أستاذ الاقتصاد أن القروض التي حصلت عليها مصر أو التي تسعى للحصول عليها لا تشكل خطورة كبيرة على الدولة لأن فوائدها قليلة وهذا يعطى فرصة لاستثمار أموال هذه القروض في مشروعات قومية تفيد الاقتصاد القومي.
خطورة الاقتراض
وأضاف فهمي لـ"العربية نيوز" أن الخطورة الحقيقية من الاقتراض الخارجي تتمثل في عدم الاستفادة من هذه القروض في مشروعات تدعم الاقتصاد المصري، فيجب وضع خطة محكمة للاستفادة من أي قروض تحصل عليه الحكومة، حتى لا تستخدم في دعم الموازنة وتضيع على أمور لا تأتي بنفع على الدولة، فيجب استخدام هذه الأموال في دعم الاستثمار والمشروعات الاقتصادية القصيرة والمتوسطة حتى تظهر نتائجها في وقت قريب وبالتالى تكون الحكومة استفادت من قسمة القرض.
