مصر تحت الوصاية الأجنبية.. "عقدة الخواجة" تلاحق الحكومة بعد الاستعانة بشركات خبرة عالمية في معظم الملفات.. وخبراء: استمرار لمسلسل الفشل الإداري
"دولار": لن نحتاج للشركات الأجنبية بعد القضاء على البيروقراطية
"عبده": إنفاق الأموال المدفوعة للشركات الأجنبية لتدريب المصريين أفضل
تعانى مصر من أزمة اقتصادية فى الوقت الراهن، وتسعى الحكومة إلى اتباع سياسة التقشف لخفض عجز الموازنة، إلا أنها على النقيض من ذلك تستعين بالشركات الأجنبية واحدة تلو الأخرى في مجالات متعددة، فعندما تعجز الحكومة عن مواجهة أي أزمة أو مشكلة يكون التفكير الأول فى الاستفادة من الخبرات الأجنبية فى هذا المجال حتى تحول الأمر إلى عقدة الخواجة، وجعل البعض يستسهل ولا يفكر في حل أي مشكلة ما دامت الشركات الأجنبية موجودة.
وأكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة استعانت بخبرات شركة ماكينزي في تطوير الإدارة الحكومية، وذلك في إطار جهود الدولة للاستفادة من خبرات الشركات العالمية في تطوير قطاعات الإدارة الحكومية، وبما يخدم تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، والذي يهدف إلى تطبيق الأساليب الحديثة في تطوير العمل الحكومي والنهوض بالقطاعات الخدمية والتنموية بالدولة.
شركات أجنبية في معظم الملفات
ولا يتوقف الاعتماد على الخبرات الأجنبية عند ذلك الحد، فيوجد الكثير من المجالات التي تستعين فيها الحكومة بخبرات أجنبية، حيث تعاقدت الحكومة مع شركة كونترول ريسكس الإنجليزية لتأمين المطارات وحمايتها، وذلك لمراجعة إجراءات أمن المطارات المصرية، وكان ذلك إثر حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء نهاية العام المقبل.
كما استعانت الحكومة بخبرات شركة خاصة لإدارة وتشغيل السكة الحديد، ومن المفترض أن تكون هذه الشركة مسئولة بشكل كامل عن تشغيلها، وكان وزير النقل السابق سعد الجيوشى قال أكثر من مرة إننا فاشلين فى الإدارة والبديل هو الشركات الأجنبية.
وهذه ليست الملفات التي استعانت الحكومة فيها بشركات أجنبية لإدارتها لكن هناك مجالات أخرى مثل التعاقد مع شركات النظافة، وشركات مجال استخراج البترول، وأخرى في مجال الكهرباء، وقطاع السياحة، كما أن الشركات الأجنبية هي التي تسيطر على المدن السياحية.
العديد من التساؤلات حول قدرة المصريين على إدارة ملفاتهم الرئيسية، وإلى متى سنظل نعتمد على الشركات الأجنبية في كل شيء، كما يبرز سؤال آخر، لماذا نستورد موارد بشرية أجنبية من الخارج للإدارة بدلًا من الحصول على الخبرات الأجنبية، وتقديمها للشباب المصري، وتدريبهم عليها؟.
الفساد السبب
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المصريين ليسوا فاشلين فى الإدارة، وأن عمل الشركات الأجنبية ليس دليل على ذلك، وإنما الفشل الحقيقي في الجهاز الإداري للدولة الذى يسيطر عليه العديد من المشاكل أهمها الفساد، فلو تم القضاء على الفساد أولا يكون هناك مرود قوي على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية لـ"العربية نيوز" أن الدولة يجب عليها معرفة أن الانسان هو أساس النجاح، لافتا إلى أن الملايين التي تنفق على الشركات الأجنبية لو أنفقت على تدريب العقل المصري وتوفرت له الإمكانيات المطلوبة لكانت النتائج أفضل بكثير.
وأشار إلى إن الاستفادة من الشركات الأجنبية مطلوب ومتبع فى معظم دول العالم لكن هناك حدود لعمل هذه الشركات ويجب أن تكون مهمتها الأولى تأهيل العقل المصرى لتحمل المسئولية.
القضاء على البيروقراطية وتوفير الإمكانيات
وأوضح الدكتور شريف دولار، الخبير الاقتصادي، أن الشركات الأجنبية لن تقدر على حل هذه المشكلة ما دام الفكر البيروقراطي هو الذي يسيطر على الجهاز الإداري للدولة، فيجب أن يكون هناك استقلالية في التفكير وإيجاد قيادات صالحة للعمل وتولي مسئولية القيادة فبهاذا لن نحتاج إلى وجود الشركات الأجنبية للعمل فى كثير من الملفات الموجودة بها الآن.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ "العربية نيوز"، أن الحكومة لو وفرت الإمكانيات اللازمة سنجد إدارة جيدة من قبل القيادات المصرية، بدلا من الاستعانة بالشركات الأجنبية، مطالبا الحكومة بأن يكون شغل المراكز القيادية فى مصر في كل قطاعات الدولة عن طريق الانتخابات وبكل شفافية وموضوعية، ثم يتم اختيارهم وفقًا لخطط واستراتيجيات يعمل المسئول على تطبيقها في فترة زمنية محددة، وبهذا سيكون أداء الحكومة أفضل.
