السيد القصير.. طوق نجاة قطاع التمويل الزراعي
تعول عليه الحكومة كثيرا لتنشيط قطاع "التمويل الزراعي"، خصوصا إنه يلقى حاليًا دعمًا كبيرًا من العاملين والموظفين في البنك الزراعي بفرعيه "قبلي وبحري"، هو السيد محمد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي الجديد، الذي جاء خلفًا للمحاسب عطية سالم، الرئيس السابق.
نفى "القصير" قبل توليه مسئولية البنك الزراعي أن يكون قد تلقى أوامر من مجلس الوزراء بالتكليف رسميا كرئيسًا لبنك التنمية الزراعي خلفا لسالم، ورغم ذلك أعلنت وزارة الزراعة بعدها بساعات قليلة أنه "مكلف برئاسة البنك"، ما يعني أن القصير كان قد تلقى تكليفًا بالفعل ورغم ذلك لم يُعلن عنه حتى أعلنت وزارة الزراعة عن ذلك رسميًا.
تولى القصير، رئاسة بنك التنمية الزراعي بعدما استتبت الأمور وانضم البنك رسميًا للبنك المركزي، بعد صراع طويل خاضه العاملون بالبنك لنقل تبعيتهم إلى البنك المركزي بدلا من وزارة الزراعة، ولتحقيق هذا المطلب نظموا 7 وقفات احتجاجية، حتى وصل بهم الأمر في النهاية إلى المطالبة برحيل "عطية سالم" رئيس البنك السابق.
ويعّول طارق عامر، محافظ البنك المركزي، كثيرا على القصير في تنشيط البنك الزراعي، خصوصا وأن عامر لديه رؤية شخصية ترتكز على المزارع والفلاح المصري، بإعطائه الدعم الكامل لزراعة محاصيله، في الوقت نفسه يكون العائد أكبر فيتم تصدير منتجه، ويعود ذلك بالنفع على الاقتصاد المصري الذي يُعاني حاليا من تدهور شديد.
وحصّل القصير على العديد من الدورات المصرفية المتخصصة في الداخل والخارج، خاصة تلك المرتبطة بالمخاطر، ولمدة 30 عامًا متصلة تنقل القصير بين فروع البنك وإدارة المخاطر والأعمال المرتبطة بها ومعالجة الديون غير المنتظمة والاستثمارات.
يبلغ القصير من العمر 59 عامًا، والتحق بالبنك الأهلي المصري منذ عام 1980، وتدرج في المناصب إلى أن وصل إلى وظيفة عضو مجلس إدارة ورئيس أول مجموعة مخاطر الائتمان المصرفي بالبنك، بالإضافة إلى رئاسة مجموعة من المؤسسات المالية والشركات.
ورغم أن الأزمات التي يواجهها بنك التنمية الزراعي "صاحب أكبر ثالث احتياطي نقدي على مستوى البنوك المصرية"، عديدة، إلا أن الموظفين والعاملين بالبنك يدركون جيدا حجم تلك الأزمات، ويترصدون جيدا لقادة البنك الزراعي، وحاولوا خلال الفترة الماضية لقاء القصير غير أنهم فشلوا في ذلك، وأصر القصير على أنه لن يقابل أحد من العاملين أو يستجيب لأي مطلب قبل أن يتأكد من كفاءة العاملين ومدى رغبتهم في العمل.
