تطوير الشركات القابضة مخرج مصر من "عنق الزجاجة".. الحكومة تستحدث "وزارة قطاع الأعمال".. "دولار": تمر بحالة سيئة.. وخبير اقتصادي: قادرة على المنافسة بالسوق

تتعرض مصر لأزمة اقتصادية كبرى تحتاج الى حلول حقيقية وجاده حتى لا تتفاقم وتصبح كارثة لا يمكن تحمل عواقبها.

وللخروج من مأزق التراجع الاقتصادى لابد من التعلم من الماضى، ومعرفة أن الاقتصاد القومى هو أهم ملف يجب أن تبدأ الدولة فى تدعيمة، فالنهوض بشركات القطاع العام من أهم الطرق التى ستؤدى الى النهوض باقتصاد الدولة ككل.

وفى آخر إحصائية وصل عدد شركات القطاع العام الى 232 شركة ما بين شركات تم خصخصتها وأخرى توقفت لاسباب متعددة ومختلفة وأخرى تمت تصفيتهم، لكن الحفاظ على ما تبقى من شركات قطاع الاعمال هو الأهم والعمل على تقويتهم من أجل النهوض بالاقتصاد القومى من جديد.

وقد استحدثت الحكومة الجديدة وزارة قطاع الأعمال بقيادة الدكتور أشرف الشرقاوي، لإدارة شركات القطاع العام والأعمال، وفى الحقيقة تنتظر الوزارة تركه كبيرة من المشال والخسائر، والأوضاع الصعبة داخل هذه الشركات.



تحرير القيود البيروقراطية 
ويؤكد الدكتور شريف دولار الخبير الاقتصادي، أن القطاع العام والشركات المملوكة للدولة تمر بحالة سيئة، مشيرا أن الحل ليس فى وجود وزارة لإدارة قطاع الأعمال القومية من عدمه، لكن يبدأ عن طريق تحرير القيود البيروقراطية وإعطاء هذه الشركات لوائح مستقلة مثل لائحة قناة السويس كهيئة اقتصادية منفصلة التى بها، بجانب إيجاد قانون يعطى الحرية والحركة لمجلس الوزارة والجهاز التنفيذى داخل هذه الشركات.

وأضاف "دولار" في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن اختيار القيادات ومجالس الإدارة التى ستقود هذه الشركات وهذه القطاع هو الأهم فى الفترة المقبلة، ولابد أن يتم اختيار هذه القيادات وسط انتخابات مفتوحة وبكل شفافية ووضوح، ثم تكون هناك تعاقدات بأهداف استراتيجية محددة، فنحن لا نحتاج إلى فكر الموظفين الذى دمر القطاع العام.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التطوير والتحديد فى إمكانيات هذا القطاع المهمل أمر ضرورى، بجانب إعطاء القرار فى يد مجالس الإدارات.

كما أكد على أن الوقت الراهن لا يسمح بخصخصة هذه الشركات، بحجة أنها أصبحت عبئًا على الدولة، لافتًا إلى أن هذه القرار لابد أن يكون فى يد مجالس الإدارة، فهى التى تحدد أن هذه الجزء سيتم خصخصته أو طرحه فى البورصة، أو أن الأمر يتطلب مشاركة مع أجهزة وشركات أخرى، فوزارة قطاع الأعمال تلعب دور الجمعية العمومية لشركات القطاع العام وهى التى يمكن أن توافق على ذلك من عدمه، لكن تظل نقطة البداية عند اختيار قيادات قادرة على إدارة هذه الأعمال، ثم تحديد لوائح تنظيم عمل هذه الشركات.



تطوير القطاع العام يبدأ برغبة الحكومة 
وأوضح الدكتور سرحان سليمان المحلل بمعهد بحوث الاقتصاد، أن تطوير قطاع الشركات العامة يبدأ عندما يكون هناك قرار واضح ودافع قوى لدى الحكومة يمكنها من تصحيح مسار هذه الشركات ثم النهوض بها، ويكون ذلك عن طريق تغيير الإدارات التى تعمل بالفكر القديم فى ظل الأنظمة الفاسدة، خاصة أن أعمارهم تجاوزت الـ60 والـ70 عامًا، لكن ما يحدث الآن هو الإدارة بنفس الأفكار وبالتالى مازالت هذه الشركات تحقق خسائر ومديونيات كبيرة جدًا.

وأكد سليمان في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" أن شركات القطاع العام تحتاج إلى إعادة هيكلة حقيقية، فهذه الشركات لديها قدرة على التواجد فى السوق، خاصة أنها تعمل فى السلع والمنتجات التى عليها طلب كبير فى الأسواق المصرية، وبالتالى يمكن بمجرد إعادة هيكلتها أن تسحب الاقتصاد المصرى إلى النمو والحركة.

وأشار المحلل بمعهد بحوث الاقتصاد، إلى أنه من المتعارف عليه أنه لا توجد دولة تدير شركات للقطاع العام فهذه تجربة فشلت على مر العصور، كما أن تجربة مصر فى الخصخصة فاشلة جدًا أضاعت الأموال والأصول، فالحكومة تسعى إلى بيع هذه الشركات لدعم عجز الموازنة وهذه سياسة مرفوضة نهائيًا، لافتًا إلى أن الحكومة تفكر فى تخفيض الواردات فقط وهناك شواهد كثيرة لذلك مثل تخفيض قيمة الجنية وإلغاء الدعم والاعتماد على القروض وهذا يدل على أن تفكير الدول ليس تحريك النمو الاقتصادى وإيجاد مصادر انتاجية مختلفة وبالتالى الاهتمام بالشركات القومية سيكون محددًا.