"عبد العال": لا يجوز إلزام الجهات القضائية بزمن معين عند مراجعتها القوانين
أفاد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بأنه لا يجوز إلزام الجهات القضائية مثل مجلس الدولة بمواعيد معينة عند مناقشة القوانين المحالة إليه من المجلس، خاصة عند ترتيب أي جزاء.
وقال عبد العال - أمام جلسة المجلس المسائية اليوم الأربعاء، التي وافقت على رأي لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية بشأن المادة 175 المتعلقة بإرسال مشروعات القوانين بعد موافقته عليها إلى مجلس الدولة ليقوم بمراجعتها وصياغتها خلال 30 يوما على الأكثر - إن المجلس يتفادى بذلك عوار دستوري يؤدي إلى عدم دستورية كل القوانين التي تمت الموافقة عليها طبقا لهذه اللائحة.
وأقر المجلس رأي اللجنة بشأن حذف عبارة "وإذا لم يرد الرد خلال هذه المدة، لمجلس النواب أن يواصل باقي إجراءاته في شأن إقرار المشروعات"، وذلك تجنبا لشبهة عدم الدستورية.
وقال رئيس مجلس النواب إن مجلس الدولة من أكثر الجهات تعاونا وأنه راجع وصاغ أكثر من 300 قرارا بقانون خلال سنة وليس أدل على ذلك أنه راجع هذه اللائحة المكونة من 440 مادة خلال ثمانية أيام فقط وأعادها للمجلس وليس لدي أي تخوف من هذه المادة.
