مجلس الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2016
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/ 2017.
وقال البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه بمقر المجلس اليوم، إن مشروع الموازنة يستهدف حل الاختناقات التى تعيق نمو الاقتصاد المصرى وفى مقدمتها تنافسية الاقتصاد، وبما يسهم فى رفع معدلات التشغيل وزيادة موارد الدولة، وتخفيف ضغوط الإنفاق على موازنة الدولة، وكذا الإسراع فى تنفيذ إجراءات الضبط المالى لخفض معدلات العجز والسيطرة على الدين العام، من خلال تحقيق الانضباط المالى على كافة الجهات، بالإضافة إلى غلق منافذ الالتفاف على قواعد الموازنة العامة للدولة.
ويشير مشروع الموازنة إلى أنه بالرغم من التحديات الكبيرة التى تواجه الاقتصاد، الا أنه حقق تقدماً فى فترة وجيزة على صعيد زيادة معدلات النمو، وتراجع معدلات البطالة، وعدم تفاقم معدلات التضخم، بالإضافة إلى تراجع معدلات العجز الكلى، واتخاذ مجموعة من الاجراءات الهيكلية التى من شأنها دعم الثقة فى الاقتصاد المصرى، منها تطوير منظومة الأجور، وتعزيز السيطرة على المنافذ الجمركية، واصدار قانون المناجم والمحاجر، واستمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية فى قطاع الطاقة، مع التوسع فى الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة وفى تنفيذ المشروعات القومية، وكذا تمويل برامج الحماية الاجتماعية، والعمل على تنويع مصادر التمويل وكفاءة إدارة الدين العام.
