"بكري": توزيع أعضاء دراسة بيان الحكومة على 7 لجان فرعية
قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة الخاصة المكلفة بمناقشة بيان الحكومة، إن اللجنة اتفقت اليوم على توزيع أعضائها على سبع لجان فرعية، لدراسة بيان الحكومة ومناقشته، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأضاف بكري في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس النواب، إن اللجان الفرعية التي تم توزيع أعضاء اللجنة عليها هي: لجنة الأمن القومي المصري، ولجنة ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، ولجنة البرنامج الاقتصادي للحكومة، ولجنة العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، ولجنة التنمية القطاعية، ولجنة الإصلاح الإداري والنزاهة والشفافية، ولجنة الصعيدين العربي والإفريقي، على أن يترأس كل لجنة فرعية أكبر الأعضاء سنا ويساعده أصغر أعضائها.
وأضاف بكري أنه سيتم بدء اجتماع اللجان الفرعية اعتبارا من غد الأربعاء، ويستمر عملها ثلاثة أيام، على أن تعرض نتائج أعمالها على اللجنة الرئيسة، ليتم عقب ذلك صياغة التقرير النهائي في ثلاثة أيام، بحيث لا تزيد مدة عمل اللجنة في الإجمال عن 10 أيام.
وأوضح بكري أن بعض الأعضاء أبدوا رغبة في استدعاء الوزراء في اللجان الفرعية، إلا أن الرد على بيان الحكومة لا يتطلب استدعاء الوزراء خاصة في هذه المرحلة.
من جانبه، قال النائب هيثم الحريري إن اللجنة الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة لها الحق في استدعاء أي وزير خلال فترة المناقشات، لتوضيح البرنامج الخاص بوزارته، وكذلك للتعرف علي آليات التنفيذ.
وأشار الحريري إلى أن اللجنة الخاصة بمناقشة بيان الحكومة ستنتهي من عملها خلال 10 أيام من تاريخ إلقاء بيان الحكومة، وفقا لما نص عليه الدستور، ليتمكن المجلس من مناقشة البيان في جلسة عامة.
وكان محمود الشريف وكيل المجلس رئيس اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة قد أكد أن اللجنة ستنتهي إلى عدد من التوصيات بعد دراستها المتأنية للبيان، على أن تعرضه على البرلمان في أول جلسة تالية لانتهاء عملها، لافتا إلى أن مجلس النواب في جلسته العامة هو صاحب القرار الوحيد في اتخاذ قرار منح الثقة من عدمه للحكومة.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد ألقى بيان الحكومة أمس الأول الأحد، ونظرا لعدم اعتماد اللائحة الداخلية للمجلس وتشكيل اللجان النوعية، فقد أصدر رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال قرارا بتشكيل لجنة خاصة لدراسة البيان والرد عليه خاصة وأنه وفقا للدستور لابد أن يحسم البرلمان مصير الحكومة ومنحها الثقة أو عدم منحها الثقة خلال 30 يوما تبدأ من اليوم الذي ألقت فيها الحكومة بيانها.
