"خصخصة البنوك.. دواء لمرض الاقتصاد أم سم قاتل".. خبراء: سياسات "المركزي" خطر على الوضع المصري.. وبيع المؤسسات المالية "كارثة"
يبدو أن الحكومة عازمة على بيع بعض البنوك القومية وخصخصتها، لكن هذه المرة عن طريق البورصة، حيث أعلن مؤخرًا الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه عازم على طرح بنكي القاهرة والعربي الأفريقي في البورصة خلال العام الجاري، وبدأ بالفعل في إجراءات بيع بنك المصرف المتحد لمستثمر رئيسي في البورصة، على أن يتم طرح 20% من حصة مصر في البنك العربي الأفريقي، ونفس الحصة للشريك الكويتي، بهدف تقوية البورصة المصرية.
مجرد الإعلان عن بيع حصص من البنوك في البورصة، انتقد بعض خبراء الاقتصاد سياسات البنك المركزي في الفترة الأخيرة، مؤكدين أنها ستعصف بالاقتصاد المصري وستخلق أزمات كثيرة في الفترة المقبلة.
قرارات البنك المركزي جعلت السوق السوداء تتحكم في العملة
في البداية، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد حنفي، أن مشكلة الاقتصاد لا تتمثل فقط فى بيع البنوك من عدمه، فلا يوجد أى تأثير جراء بيع حصص من البنوك فى البورصة، لأن البنوك تمارس تعاملات مالية واستثمارية، لكن المشكلة فى سياسات المركزى، فأى سياسة نقدية سواء ناجحة أو فاشلة مرتبطة بالبنك المركزى، والذي لم يكشف عن سياسة واضحة حتي الآن يمكن أن تحدد الملامح التى نتعامل تحت مظلتها وهنا تكمن الخطورة الحقيقية، فالمشكلة ليست فى البنوك الفرعية لكن فيمن يدير البنك المركزي.
وأضاف "حنفى" لـ"العربية نيوز" أن قرارات البنك المركزي الأخيرة مكنت السوق السوداء من التحكم في العملة، وهذا أخطر شيء على الاقتصاد المصرى فالسياسة المتبعة "هشة" أدت إلى تفاقم الأزمة في الوقت الحالي، لافتًا إلى أنه لا يمكن تخفيض سعر الدولار من خلال البورصة، والدليل على ذلك أن البورصة تخسر بالمليارات، لكن ذلك لن يؤثر على الاقتصاد المصري، فـ 65% من المضاربين في السوق السوداء ليس لهم أى تعاملات في البورصة، موضحًا أن السبب في ارتفاع سعر الدولار هو المستورد وليس من يتعامل في البورصة.
وطالب الخبير الاقتصادي، البنك المركزي بوضع رؤية واضحة للسياسة النقدية في مصر، ووضع أدوات يمكن التحكم بها في سعر الدولار داخل الدولة، بجانب إيجاد التدابير التي تعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي.
سياسات البنك المركزي ستشكل خطورة على الاقتصاد المصري
من جانبه، قال الدكتور أسامة غيث، الخبير الاقتصادي، إن "توجه البنك المركزي لبيع حصص البنوك القومية في البورصة لن يدعم الاقتصاد المصرى في أي شيء، بل يمكن أن ينعكس بكوارث وأزمات قد لا يتحملها"، لافتًا إلى أن ما يقال عن دعم البورصة عن طريق بيع البنوك والشركات العامة وجه آخر لتبرير الخصخصة التى قضت على الاقتصاد القومي"، مشيرًا إلى أن بيانات البنك المركزي لا تتمتع بالشفافية.
وانتقد الخبير الاقتصادي، سياسات محافظ البنك المركزي، الدكتور طارق عامر، مؤكدًا أنه يصدر قرارات وسياسات نقدية خلال الفترة الأخيرة، التي أصبحت تمثل ضررًا شديدًا على الأوضاع الاقتصادية في مصر، فكيف يسمح للأجانب بشراء أذون خزانة بالدولار حتى يحولوها ثم يضمن لهم تثبيت سعر الفائدة والصرف، مؤكدًا أن هذه السياسات يجب أن تكون محل نظر ومساءلة.
الحكومة تشجع الاستثمار ببيع البنوك القومية
وأوضح المهندس عبد المعطي لطفي، نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، أن الدولة تريد بيع حصص من البنوك القومية، لتدعيم البورصة وإيجاد بعض مصادر للتمويل من منابع أخرى، والتشجيع على الاستثمار في القطاع البنكي عن طريق البورصة، لكن بيع البنوك في الوقت الراهن سيمثل خطرًا على الاقتصاد في ظل غياب الرؤية الاقتصادية للفترة المقبلة.
سياسات البنك المركزي ستشكل خطورة على الاقتصاد المصري
من جانبه، قال الدكتور أسامة غيث، الخبير الاقتصادي، إن "توجه البنك المركزي لبيع حصص البنوك القومية في البورصة لن يدعم الاقتصاد المصرى في أي شيء، بل يمكن أن ينعكس بكوارث وأزمات قد لا يتحملها"، لافتًا إلى أن ما يقال عن دعم البورصة عن طريق بيع البنوك والشركات العامة وجه آخر لتبرير الخصخصة التى قضت على الاقتصاد القومي"، مشيرًا إلى أن بيانات البنك المركزي لا تتمتع بالشفافية.
وانتقد الخبير الاقتصادي، سياسات محافظ البنك المركزي، الدكتور طارق عامر، مؤكدًا أنه يصدر قرارات وسياسات نقدية خلال الفترة الأخيرة، التي أصبحت تمثل ضررًا شديدًا على الأوضاع الاقتصادية في مصر، فكيف يسمح للأجانب بشراء أذون خزانة بالدولار حتى يحولوها ثم يضمن لهم تثبيت سعر الفائدة والصرف، مؤكدًا أن هذه السياسات يجب أن تكون محل نظر ومساءلة.
الحكومة تشجع الاستثمار ببيع البنوك القومية
وأوضح المهندس عبد المعطي لطفي، نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، أن الدولة تريد بيع حصص من البنوك القومية، لتدعيم البورصة وإيجاد بعض مصادر للتمويل من منابع أخرى، والتشجيع على الاستثمار في القطاع البنكي عن طريق البورصة، لكن بيع البنوك في الوقت الراهن سيمثل خطرًا على الاقتصاد في ظل غياب الرؤية الاقتصادية للفترة المقبلة.
وطالب نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، من الدولة الحفاظ على قطاع الأعمال الحكومي بما فيه الحكومة، فهو ثروة لا تملكها أى دولة أخرى، لافتًا إلى أن استثمار الحكومة فى القطاع العام سيغنى الدولة عن الاستثمارات الأجنبية فى الفترة الحالية، التى هرب منها المستثمر الأجنبى.
