تاريخ من الصدام بين الحكومة والمنظمات الحقوقية منذ تأسيسها.. الأزمة اشتعلت بعد فتح "تابوت" التمويل الأجنبي
اشتعلت حدة الخلافات بين الحكومة المصرية، ومنظمات المجتمع المدني، على خلفية انتقادات وجهتها الإدارة الأمريكية على لسان وزير الخارجية جون كيري، عبر فيها عن شعوره بالقلق من تدهور الحريات، الأمر الذي رد عليه سامح شكرى، وزير الخارجية، قائلًا إن مصر لا تقبل الوصاية من أي جهة.
وجاء انتقاد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، لمصر بعدما قرر القاضي المستشار هشام عبدالحميد، إعادة فتح قضية التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا باسم التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وفي هذا الصدد يقدم مركز هردو لدعم التعبير الرقمي، ورقة تعريفية عن تاريخ العلاقة بين الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني، وتسليط الضوء على منظمات دولية تنتقد مصر في ملف حقوق الإنسان.
في البداية يقدم التقرير تعريفًا لمنظمات حقوق الإنسان ودورها في المجتمع، وعرض أشهر منظمات حقوق الإنسان على مستوى العالم، وكذلك دور الجمعيات الأهلية وماهيتها، والإشارة إلى القوانين العامة التى تنادى بتنفيذها المنظمات.
واستعرض التقرير الصراع الدائم بين الحكومة والمنظمات منذ تأسيس أولها في مصر، على يد سعدالدين إبراهيم وهاني شكرالله، بهاجمت قوات الشرطة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للمرة الأولى عام 1986، وألقت القبض على عدد من المحامين والصحفيين منهم هاني شكرالله ومحمد السيد سعيد وأمير سالم وهشام مبارك، وتعرضوا جميعًا للاعتداء والضرب، وآخرها إعلان العديد من المؤسسات لخضوعهم للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بـ"تمويل منظمات المجتمع المدني"، التي بدأت بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار مجلس الوزراء في 3 يوليو 2011؛ حول وضع تمويل المنظمات غير حكومية.
كما أشار التقرير إلى انتقاد منظمات دولية في ملف حقوق الإنسان، ورفضهم لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، أهمها 13 منظمة حقوقية دولية من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، دعت مصر إلى غلق ملف التحقيقات مع نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان، معربة عن قلقها من صدور عقوبات بالحبس ضدهم.
وسلط التقرير الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها منظمات حقوق الإنسان في مصر، وخاصة بعد ثورة 25 يناير، وأن وضع الحقوقيين في الفترة الحالية، أسوأ مما كان أيام مبارك.
وعرض التقرير أشهر أسماء منظمات حقوق الإنسان في مصر، التي تتابع وتعمل على رصد وضع وانتهاكات حقوق الإنسان، منها منظمات محلية وأخرى دولية.
