عاجل
الجمعة 29 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"نداء مصر": بيان الحكومة أظهر عجزها عن الارتقاء بمستوى الخدمات

 الدكتور طارق زيدان،
الدكتور طارق زيدان، المتحدث الرسمي لائتلاف

أكد الدكتور طارق زيدان، المتحدث الرسمي لائتلاف "نداء مصر"، أن رئيس الوزراء ذكر في بيانه الذي ألقاه أمام البرلمان، أن هناك قرارات صعبة للخروج من الوضع الحالي، ما يعنى زيادة فى الأعباء المعيشية على المواطنين وهذا أمر مرفوض، مضيفًا أن الإصلاح الاقتصادي له طرق عديدة فلماذا اتخاذ الحكومة إصلاح على حساب الطبقات الفقيرة التى تعانى أصلا ولا تحتمل زيادة أعباء جديدة.

وأضاف زيدان، في بيان له، عقب اجتماع الهيئة العليا للائتلاف، أن البرنامج يتحدث عن رؤية مصر للتنمية المستدامة المقررة حتى 2030 مع أن الخطة الموضوعة هي حتى يونيو 2018، كما اعتبر البرنامج أن الزيادة السكانية هي سبب تدني الخدمات مع أن الزيادة السكانية تمثل ثروة بشرية، مؤكدًا أن الائتلاف يعترض على تعليق شماعة تدنى الخدمات على الزيادة السكانية، منوهًا إلى أن القصور فى أداء الحكومة وعجز عن الارتقاء بمستوى خدماتها هو ما يتسبب في ذلك.

ذكر البيان أن البرنامج يحتاج لاستثمارات ضخمة ولم يتكلم عن ما هي مصادر التمويل لهذه الاستثمارات وتكلم عن محاربة الفساد والقضاء عليه ولكن لم يبين لنا الإجراءات التى سوف تتخذها الحكومة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن البيان استهدف تحقيق معدل نمو مرتفع ولكن الأهم من ذلك كيفية توزيع الدخل الناتج عن النمو الاقتصادي بطريقة عادلة ولا يستحوذ عليها فئه من رجال الاعمال كما حدث فى عهود سابقه عندما تم تحقيق معدل نمو مرتفع 7% ولكن لم يشعر به المواطن العادي.

أشار البيان إلى أن الحكومة تهدف إلى أن تغطى مشكلة التامين الصحي لـ3 ملايين أسرة ولم يحدد البرنامج الموعد الذي تتوقع الحكومة فيه تمكنها من تغطية 3 ملايين أسرة في مظلة التأمين الصحي.

كما لم يوضح البيان ما هي الإجراءات التى سوف تتخذها الحكومة لخفض العجز بالموازنة العامة للدولة إلى 9 أو 10% من الناتج الحالي الإجمالي نهاية العام الحالي 2017/ 2018 وهل هذا سيكون عن طريق زيادة الإيرادات بزيادة الضرائب والجمارك، أم عن طريق خفض الإنفاق العام بتخفيض الدعم أم ترشيد الإنفاق الحكومي، لأن كل سياسة سيكون لها أثارهما على الاستثمار وقطاع الأعمال وعلى محدودي الدخل، كما لم يتضمن البيان كيف سيتم رفع معدلات الادخار المحلى تدريجيا لتصل الى 9% 10% من الناتج المحلى الإجمالي بدلا من 6% للسيطرة على الدين العام.