جدل بين التكتلات البرلمانية حول بيان الحكومة.. "الوفد": أغفل العديد من النقاط الهامة.. "حماة وطن": "مزعج".. و"مصر الحديثة": نجح في تقديم تخطيطات جيدة
انتهت حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من عرض برنامجها أمام البرلمان، ليظل مصيرها مرهونًا في أيدي أعضاء مجلس النواب، فإما تأشيرة العبور، وإما الرحيل بلا عودة، ولكن ما هي ردود الفعل المبدئية داخل مجلس النواب عقب إلقاء البيان؟، وكيف قيمت الكتل البرلمانية برنامج الحكومة؟.
"العربية نيوز" حاولت من خلال هذا التقرير، استطلاع آراء رؤساء الكتل البرلمانية، في محاولة للإجابة على هذه الأسئلة.
في البداية،
علق النائب محمد أبو المجد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة وطن، على بيان حكومة
المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الذي ألقاه أمام مجلس النواب، اليوم،
مشيرًا إلى أن "إسماعيل" تحدث خلال خطابه بشكل مجمل، وقدم رؤوس موضوعات
الأزمات دون أن يتطرق إلى التفاصيل.وأوضح "أبو المجد"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن الحكم على بيان الحكومة في الوقت الحالي سابق لأوانه، لافتًا إلى أنه يمكن إصدار ذلك الحكم عقب الاطلاع على البيان التفصيلي المطبوع المقدم من الحكومة إلى نواب البرلمان.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة وطن، أن بيان الحكومة احتوى على بعض النقاط "المزعجة"، حيث أكد رئيس الوزراء، خلال خطابه على أن البيان المقدم يمثل ما هو مطلوب، وليس ما سيتم تنفيذه على أرض الواقع، مشددًا في الوقت ذاته على أن حزبه شكل لجنة لدراسة البيان بشكل تفصيلي قبل الحكم عليه.
وأشار إلى أن الحزب سيصدر توصياته وملاحظاته على بيان الحكومة في أقرب وقت ممكن، موضحًا أن الحزب سيركز في تقييمه على مدى استجابة الحكومة لهموم المواطن البسيط فيما يخص الملفات الاجتماعية، كالصحة والتعليم، وغيرها من الأمور التي تمس الحياة اليومية.
من جانبها، أكدت النائبة ألفت كامل، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن المهندس
شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، نجح خلال خطابه أمام البرلمان، اليوم، في تقديم
تخطيطات جيدة، مشيرة إلى أن الخطاب فقد في الوقت ذاتة تقديم آلية تنفيذ تلك الخطط.وأوضحت "كامل"، في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز"، أن هناك مشكلات كبيرة في كل قطاع داخل الدولة يجب تقديم حلول جذرية لها، لافتة إلى أن مجلس النواب شكل لجنة لدراسة البيان والرد عليه خلال 30 يومًا، لإصدار قرار البرلمان، سواء بالتجديد للحكومة أو سحب الثقة منها.
وأشارت رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إلى أنه في حالة تجديد الثقة في الحكومة، فسيتم إصدار تقارير رقابية وشهرية، لمتابعة تنفيذ البرنامج المقدم أولاً بأول، مؤكدة على أن أي وزير سيتهاون في أداء عمله سيرحل فورًا.
وشددت على أن هناك العديد من النقاط في بيان الحكومة تحتاج إلى مزيد من التفسير، لافتة إلى أن كل لجنة نوعية داخل مجلس النواب، ستقوم بدورها في تحليل برنامج الحكومة خلال الفترة المقبلة.
في سياق
متصل، علق النائب حسني حافظ، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة الإسكندرية،
على بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الذي ألقاه أمام مجلس
النواب، اليوم، مشيرًا إلى أنه أغفل العديد من النقاط الهامة، ولم يضع حلولاً جذرية
لها.وأوضح "حافظ"، في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز"، أن ملف الصحة كان من أبرز الملفات التي أهملها رئيس الوزراء خلال خطابه أمام البرلمان، لافتًا إلى أن شريف إسماعيل، فشل في وضع جدول زمني لحل المشكلات المزمنة داخل قطاع التأمين الصحي المقدم للمواطنين.
وأكد أن شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أغفل أيضًا وضع برنامج زمنى للقضاء على أزمة البطالة التي تعد أهم المشكلات التي تواجه الشباب، كما لم يتطرق برنامج الحكومة إلى وضع آلية لعودة السياحة، أو الرقابة على الفساد والتصدي له بالشكل الصحيح.
جدير بالذكر، أن برنامج الحكومة يتضمن وفقًا للشرح الذى قدمه رئيس الوزراء، أهدافًا عامة تتضمن خفض عجز الميزان التجارى عبر ترشيد فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، وخفض عجز الموازنة، وتقليل معدلات التضخم والبطالة، والتى تركز فى معظمها على الملفات الاقتصادية، وهو ما دفع رئيس الوزراء لإجراء التغيير الوزارى الأخير قبل أربعة أيام فقط من عرض برنامج الحكومة، للتأكيد على انتهاج سياسات جديدة فى معالجة هذه الملفات، بعد إخفاق الوزراء القدامى فى تحقيق إنجاز حقيقى فى معالجة هذه المشاكل.
ويستهدف
البرنامج خفض معدل التضخم من 11.5% إلى 9%، وخفض عجز الموازنة من 11.5% إلى 8%،
ورفع معدلات الادخار والاستثمار، لسد الفجوة التمويلية، وزيادة معدل النمو خلال
عامين إلى 6%، ورفع كفاءة التحصيل، والتوسع فى برامج تكافل وكرامة لتغطية 1.5
مليون مستفيد.
وأكد
المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على التزامه بما جاء في الدستور بالنسبة
للصحافة والإعلام، وضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، بما يضمن حيادها، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بأن تكون هذه المؤسسات معبرة عن
جميع الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية.
وشدد
رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته أمام البرلمان، اليوم، على أن الحكومة تتعهد بأن
تسير تلك المؤسسات على النحو الذي يضمن المساواة وتكافئ الفرص في مخاطبة الرأي
العام، كما تلتزم الحكومة لاتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لإعداد مشروعات القوانين
الخاصة بإنشاء المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام في إطار
الدستور، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.
وأوضح أن الحكومة الحالية تهدف لأن يكون لدينا إعلام وطني يتمتع بالحرية في العمل، ويكون
له دور فاعل في إثراء القيم والمبادئ في المجتمع المصري.
