برنامج "الفنكوش" أمام البرلمان.. مساعٍ لسد عجز المعدلات لـ 8%.. و"خبراء": التنفيذ على أرض الواقع صعب
السعى لخفض معدلات العجز إلى
8 % بحلول عام 2019- 2020، ودفع عجلة الاستثمار وتسهيل إجراءات منح التراخيص وتسليم
الأراضى للنهوض بالاقتصاد، هكذا كان أبرز ما جاء فى برنامج الحكومة أمام البرلمان،
الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات منها هل يمكن تطبيق هذه الخطط على أرض
الواقع، وماهي آليات التنفيذ؟.
وأكد عدد
من الخبراء الاقتصاديين أن ما جاء فى برنامج الحكومة أمام البرلمان غير واقعى
بالمرة، ومن الصعب تنفيذة على أرض الواقع، مع مقارنته بعدد من المشروعات التى تم التنويه لها من قبل مثل مشروع قناة السويس والمليون ونصف مليون فدان.
مشاريع
الفنكوش
قال
الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، إن "بيان الحكومة أمام مجلس النواب اليوم وما
أشاروا إليه من مساعيهم إلى خفض معدلات العجز إلى 8% بحلول عام 2019 2020، ودفع
عجلة الاستثمار وتسهيل إجراءات منح التراخيص وتسليم الأراضي للنهوض بالاقتصاد غير
واقعي"، مشيرًا إلى أن هذه الخطة غير مبنية على أسس منهجية بالمرة.
وأضاف
عامر لـ"العربية نيوز"، مبررات الحكومة بأن نسبة التعداد السكاني وصل 90
مليونًا وأنه يعد عبئًا على الحكومة، يؤكد فشلهم أمام الرأى العام، لافتًا أن هناك
العديد من الدول نسبة تعدادهم السكاني كبير، وبرغم ذلك متقدمون اقتصاديًا مثل
الصين، مشيرًا إلى أن الحكومة قد أشارت من قبل إلى مساعيها لحل أزمة العجز العام، من
خلال مشروع قناة السويس والمليون ونصف مليون فدان، وبرغم ذلك لا نشعر بأى تقدم،
ولهذا يعد بيان الحكومة اليوم "حبر على ورق"، على حد قوله.
بيان التخدير
قال
الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري الاقتصادي والاستراتيجي، والخبير
الاقتصادى الدولي، إن "بيان الحكومة أمام مجلس النواب مُبالغ فيه، فما أشاروا إليه
من مساعيهم لسد العجز إلى 8% بحلول عام 2019- 2020، يعد غير واقعي وغير مبني على
دراسات منهجية".
وأضاف "عبده" لـ"العربية نيوز"، أن ما أشارت إليه الحكومة من تقديم تسهيلات
إجراءات منح التراخيص وتسليم الأراضي للنهوض بالاقتصاد الفترة المقبلة، تعد بمثابة
"تخدير" لغضب الشارع المصري، إثر ما يواجهونه من أزمات اقتصادية متلاحقة،
لافتًا إلى أن البيان بأكملة كان يعتمد على الجانب الاقتصادي فقط، وهو ما يؤكد عدم خبرة
الحكومة في تقديم خططها أمام البرلمان.
انعدام الخبرة
فى
السياق ذاته، قال صديق عفيفى، رئيس جامعة النهضة والخبير الاقتصادى، إن "بيان
الحكومة شمل العديد من الجوانب الاقتصادية منها مساعي سد العجز، وتسهيل إجراءات منح
التراخيص وتسليم الأراضي الفترة المقبلة، وتأكيدهم أن الإجراء الإصلاحى يتطلب
توفير موارد لتمويله، كل هذا يعد إرهاصات أولية لمساعي الحكومة للخروج من الأزمات
المتلاحقة على الدولة، ولكن بدون جدوى، فكل ما تم الإشارة عليه في المجلس غير دقيق
وغير مدروس".
وأضاف "عفيفي" لـ"العربية نيوز" أن الحكومة كانت لابد أن تقدم مقترحًا للخروج من
الأزمة مع بيان تفصيلى بكيفية تطبيق ما عرضوه، للتأكد من صحة الفكرة، خاصة بعدما
شعر الشارع المصري، بعدم جدوى العشرات من الأفكار والمشاريع من قبل.
