"فخ دستوري" يهدد مصير جلسة البرلمان اليوم.. مطالب بإعلان تسمية رئيس الدولة للحكومة قبل إعلانها البرنامج.. و"قانونيون": عوار دستوري يحاصر عرض البرنامج اليوم
أزمة دستورية جديدة يواجهها مجلس النواب، فجرها عدد من الخبراء القانونيين، والمعنيين بالشئون البرلمانية، وهي ضرورة أن يكون هناك قرار رسمي من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسمية الحكومة، يتم إلقاؤه على لسان المستشار على عبدالعال، رئيس المجلس، وذلك طبقًا لنص الدستور، وفى حالة عدم تنفيذ هذا النص سيدخل البرلمان في نفق وظلم ومأزق دستوري جديد.
قرار رسمي
في البداية، قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن مجلس النواب يمكن أن يقع في أزمة دستورية كبيرة اليوم خلال جلسته العامة، في الوقت الذي تعرض فيه الحكومة برنامجها لتجديد الثقة.
وأضاف محسن لـ"العربية نيوز"، أنه يجب أن يكون هناك قرار رسمي من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسمية الحكومة، يتم إلقاؤه من على لسان المستشار على عبدالعال رئيس المجلس، وذلك طبقًا لنص الدستور، وفي حالة عدم تنفيذ هذا النص سيدخل البرلمان في نفق وظلم ومأزق دستورى جديد.
تسمية الحكومة
كما قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى حتى الآن لم يقم بتسمية الحكومة فى قرار رسمي، لعرض برنامجه على البرلمان، مشيرة إلى أنه لا بد أن يقوم المستشار علي عبدالعال، رئيس المجلس، بالتنويه عن ذلك في بداية افتتاح الجلسة.
وأضافت الجبالي لـ"العربية نيوز" أنه فى حالة عدم إعلان رئيس المجلس عن ذلك بأن رئيس الدولة لم يقم حتى الآن بتسمية الحكومة، فتعد تلك أزمة دستورية بحتة أمام المجلس والحكومة في نفس الوقت.
عوار دستوري
الأمر نفسه أكده المستشار فتحي خليفة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قائلًا إن الدستور ينص على ضرورة قيام رئيس الدولة بتسمية الحكومة قبل عرض برنامجها على البرلمان وهذا لم يتم بشكل علني ورسمي في الوسائل الإعلامية.
وأضاف خليفة لـ"العربية نيوز" أنه من الضروري قيام المستشار علي عبدالعال في بداية الجلسة التنويه على قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسمية الحكومة وإلا سيحدث عوار دستوري في جلسة اليوم بالمجلس.
جدير بالذكر أن برنامج الحكومة الذي يتم عرضه خلال ساعات أمام مجلس النواب، يتضمن وفقًا للشرح الذي قدمه رئيس الوزراء في لقاءاته المتعددة للنواب خلال الشهرين الماضيين أهدافًا عامة تتضمن خفض عجز الميزان التجاري عبر ترشيد فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، وخفض عجز الموازنة، وتقليل معدلات التضخم والبطالة، والتي تركز في معظمها على الملفات الاقتصادية وهو ما دفع رئيس الوزراء لإجراء التغيير الوزاري الأخير قبل أربعة أيام فقط من عرض برنامج الحكومة للتأكيد على انتهاج سياسات جديدة فى معالجة هذه الملفات بعد اخفاق الوزراء القدامى في تحقيق إنجاز حقيقي في معالجة هذه المشاكل.
