"فخ دستوري" جديد يهدد شرعية مجلس النواب
كشف رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، عن أحد الفخاخ الدستورية التي من الممكن أن يقع فيها مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، وذلك أثناء إلقاء الحكومة لبيانها تمهيدًا لتجديد الثقة لها، أو إسقاطها.
وأوضح "محسن"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أنه يجب أن يكون هناك قرار رسمي بشأن تسمية الحكومة من قبل رئيس الجمهورية، يتم إلقائه من قبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وذلك طبقا لنص الدستور، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم تنفيذ هذا النص الدستوري سيكون البرلمان في مأزق دستوري جديد.
جدير بالذكر أن برنامج الحكومة يتضمن وفقًا للشرح الذي قدمه رئيس الوزراء في لقاءاته المتعددة للنواب خلال الشهرين الماضيين أهدافًا عامة تتضمن خفض عجز الميزان التجارى عبر ترشيد فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، وخفض عجز الموازنة، وتقليل معدلات التضخم والبطالة، والتى تركز في معظمها على الملفات الاقتصادية وهو ما دفع رئيس الوزراء لإجراء التغيير الوزاري الأخير قبل أربعة أيام فقط من عرض برنامج الحكومة للتأكيد على انتهاج سياسات جديدة فى معالجة هذه الملفات بعد اخفاق الوزراء القدامى في تحقيق إنجاز حقيقي في معالجة هذه المشاكل.
