ننشر المحاور الرئيسية لبيان الحكومة أمام البرلمان
يشمل برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب، اليوم الأحد، ثلاثة محاور رئيسية هما "التحديات، والأهداف والرؤية، والبرامج".
من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء حديثه أمام البرلمان عن التحديات التي تواجه الأمن القومي داخليًا وخارجيًا، ومنها زيادة عدد السكان بلغت 2.6% وهو ما يؤثر سلبًا على التنمية، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض جودة الخدمات، كما أن ما يتبقى من الموازنة بعد الأجور والدعم وخدمة الدين لا يكفي لتحقيق الطموحات.
ويتعهد البرنامج بتحقيق عدد من الأهداف التي أخفق في تحقيقها التشكيل الوزاري القديم، وأهمها خفض عجز الميزان التجاري وترشيد فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، وخفض عجز الموازنة، وتقليل معدلات التضخم والبطالة، كما ويتضمن تعهدات بإنجاز عدد من القوانين من بينها قانون الإدارة المحلية والمنتظر صدوره قبل منتصف العام الحالي تمهيدًا لانتخابات المحليات المقبلة.
ويستهدف البرنامج إلى خفض معدل التضخم من 11.5% إلى 9%، وخفض عجز الموازنة من 11.5% إلى 8%، ورفع معدلات الادخار والاستثمار، لسد الفجوة التمويلية، وزيادة معدل النمو خلال عامين إلى 6%، ورفع كفاءة التحصيل، والتوسع فى برامج تكافل وكرامة لتغطية 1.5 مليون مستفيد، فضلا عن خلق طفرة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وخلق معدلات نمو تلبي طموح المواطن وتساعد في شعوره بتحسن أوضاعه المعيشية، وتقليل نسبة البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الأمن القومي المصري.
ويشمل البرنامج اتباع سياسات لا تستهدف بيع القطاع العام ولكن تنفيذ خطة لإصلاحه وتشغيله لتحقيق إيرادات مع طرح جزء منها في البورصة.
وسيؤكد رئيس الوزراء خلال برنامج الحكومة على أن الدولة تعمل على دعم الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج والبتروكيماويات، كما تدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، فضلا عن الاهتمام بالمناطق المهمشة خاصة فى الصعيد وسيناء، ووضع برامج التنمية وخططها المستقبلية، واتخاذ خطوات جادة نحو التطوير.
ويذكر أن قيام رئيس الوزراء بإجراء تغيير وزاري قبل أربعة أيام فقط من عرض برنامج الحكومة دليل على انتهاج سياسات جديدة فى معالجة هذه الملفات والمشاكل والأزمات التي اخفق الوزراء القدامى فى معالجتها.
