"ابن الضرائب الضائع".. التجارة الإلكترونية تحقق أرباحًا بمليار ونصف دولار.. والدولة في "خبر كان"
"فريد فوزي": الحكومة ليس لديها رؤية لتطبيق ضريبة على الخدمات الإلكترونية
"محمد طارق": المواطن هو من سيتحمل عبء الضريبة
"ياسر محارم": قانون القيمة الضريبية المضافة يشمل إخضاع التجارة الإلكترونية للضرائب
الإنترنت.. تلك الوسيلة التي سهلت على البشر العديد من الأمور التي كانت تأخذ جهدا كبيرا في الماضى، ففي الوقت الراهن زاد الاعتماد على الإنترنت بشكل مباشر وقوى في كل العادات اليومية، فهناك بعض الشركات التي تبيع منتجاتها إلكترونيا، وهناك شركات أخرى تدفع الفواتير المنزلية وتنهى بعض الأوراق الحكومية وكل هذا بشكل إلكترونى، الأمر الذي جعل العديد من الخبراء يفرض ضريبة على مبيعات التجارة الإلكترونية والتى تحقق مكاسب تفوق كل الحدود والتوقعات.
حتى الوقت الراهن لا يوجد أي أرقام حقيقية عن حجم التجارة الإلكترونية في مصر، لكن تشير بعض التقارير الصادرة عن بوابة للمدفوعات الإلكترونية في العالم العربى، والتى أكدت أن حكم التجارة الإلكترونية وصل في مصر إلى 1.5 مليار دولار في عام 2015، في حين أن حجم التجارة الإلكترونية في الدول العربية وصل إلى 7 مليارات دولار من نفس العام.
على الرغم من هذه المليارات التي تحققها شركات التجارة الإلكترونية في مصر، نجد الدولة لا تستفيد من هذه المليارات، فلا يتم فرض ضرائب على أرباح شركات التجارة الإلكترونية نظرا لعدة أسباب أهمها عدم وجود تشريعات قانونية تهتم بهذه الأمر.
فهناك شركات كثيرة في التسويق الإلكترونى موجودة في الأسواق المصرية أهمها سوق دوت كوم، وشركة جوميا، فهذه الشركات لا تستفيد منها الحكومة المصرية جنيها واحدا كضرائب من عمليات البيع داخل مصر، خاصة وأن الملف الضريبى من أهم المهام التي كلف بها رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الحكومة الجديدة، حتى يمكن من خلال تطوير الملف الضريبى لتخفيض عجز الموازنة.
"العربية نيوز" يبحث مع خبراء الاقتصاد والضرائب حول إمكانية فرض ضرائب على الخدمات التي تباع على الإنترنت، وما الآليات التي يجب اتباعها لتنفيذ ذلك.
تطبيق الضريبة على الخدمات الإلكترونية صعب جدًا
بداية مع الدكتور فريد فوزى عضو جمعية المحاسبين والمراجعين العرب، والخبير في الضرائب، حيث أكد أن هناك صعوبة في الوقت الراهن في السيطرة والتحكم في التجارة الإلكترونية، فالعالم يعانى من هذا الأمر أيضا لكن هناك توجهات حقيقية في بعض الدول الأوروبية من أجل فرض ضرائب على الخدمات الإلكترونية، لافتا إلى أن الحكومة المصرية لا يوجد عندها أي آليات واضحة المعالم تمكنها من فرض هذه النوع من الضرائب في الوقت الحالى على عمليات البيع والشراء التي تتم عبر الشركات الإلكترونية.
وأضاف عضو جمعية المحاسبين والمراجعين العرب، لـ"العربية نيوز" أن مشكلة شركات التجارة الإلكترونية أنها لا تخضح للرقابة من الجهات الحكومية المصرية فهذه الشركات لا يوجد لها ممثلون تجاريون أو قانونيون في مصر وبالتالى لا يوجد أي تواصل مع هذه الشركات فلا يوجد أي كنترول عليها، وبالتالى الموضوع صعب جدا في مصر فالفكرة ليست بالتمنى لكنها بطريقة التطبيق وكيفية الحصول على نتائج.
وأشار "فوزى" إلى أنه يمكن للحكومة أن تفرض الضرائب على معاملات الكروت البنكية "الفيزا" فهذه مشكلة أيضا لأن سيتم تطبيق الضريبة على المواطنين وليس الشركات، لافتا إلى أن الاتفاقيات الدولية يمكن أن يكون لها دور كبير في تنفيذ هذه الأهداف عن طريق وضع قيود على الشركلت العالمية وتطبيق نظام دولي محكم عليها من أجل الكشف عن مبيعاتها التي تمت بشكل إلكترونى وبالتالى يمكن أن تدفع ضرائب هذه المبيعات للدول المستهلكة.
الدولة تفتقر إلى الآليات
وأوضح محمد طارق الرئيس السابق لمركز كبار الممولين بالضرائب، أن حجم التجارة الإلكترونية يحتل نسبة كبيرة من حجم التجارة المصرية ربما تتجاوز المليار ونصف المليار دولار في الوقت الرهان، وأن المقدر لها أن تزيد في الفترات القادمة، فالتجارة الإلكترونية في تنامي مستمر في كل بلاد العالم، لكن في الحقيقة الدول لا تملك أية وسيلة من أجل تحصيل الضرائب من الشركات الإلكترونية لأنها عالمية وربما لا تكون موجودة في بعض الدول، فمعظم التعالات تتم بالدفع البنكى، وبهذا يمكن معرفة حجم الخدمات والمنتجات التي يتم شراؤها من هذه الشركات لكن المواطن هو من سيتحمل الضريبة، فهذا أقرب الأمور المقترحة من أجل تطبيق ضريبة على التجارة الإلكترونية.
الحل في التشريعات القانونية
قال ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إن قانون ضريبة المبيعات الصادر منذ عشرين عاما لا يشمل الضريبة على الخدمات الإلكترونية، ولكن في ظل سعى الدولة إلى تحسين المنظومة الضريبة وسيتم إصدار قانون القيمة الضريبة الضافة بدلا من قانون ضريبة المبيعات وهذا القانون ينص بعض مواده على إلزام شركات التجارة الإلكترونية على دفع ضريبة وفقا لعمليات البيع.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى إنشاء قاعدة كبيرة من المعلومات حول الخدمات التي تكتمها الشركات الإلكترونية، والتواصل مع هذه الشركات بهدف إجاد لها ممثل قانونى وتجارى، وبالتالى سيكون هناك تحصيل ضريبى من هذه الشركات.
