"الوطني للتنافسية": مصر تتقدم 20 مركزًا بمؤشر الشفافية مع اعتماد "النواب" للموازنة
قالت المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية أمينة غانم إن ترتيب مصر في مؤشر الشفافية والإفصاح سيتقدم على الأقل 20 مركزا عالميا مع اعتماد مجلس النواب لمشروع موازنة العام المالي الجديد (2016 /2017)؛ وهو ما سينعكس بدوره على تحسن تصنيفنا بمؤشرات التنافسية الاقتصادية.
وأضافت أمينة غانم، خلال الجلسة التي نظمها المجلس حول الإدارة المالية الحكومية ومبادرات الإصلاح، وشارك فيها أعضاء من مجلس النواب والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، أن وضع الاقتصاد المصري حاليا أفضل كثيرا من وضعه في بداية التسعينيات، حين كان عجز الموازنة العامة يبلغ 25% من الناتج المحلي، كما كان الميزان التجاري يحقق نفس هذه النسبة عجزا تقريبا بجانب نسب مرتفعة لمعدلات التضخم والبطالة.
وتابعت أنه بفضل تبني الحكومة، في ذلك الوقت، برنامجا للإصلاح الهيكلي؛ تحسن الوضع الاقتصادي لدرجة كبيرة حتى تراجع الأداء مرة أخرى بدءا من عام 2011، مشيرة إلى أن تجربة الإصلاح يمكن تكرارها مرة أخرى مع الحكومة الجديدة التي لن تبدأ من الصفر وإنما ستبني على ما تحقق من نجاحات.
ولفتت إلى أن مبادرة المجلس حول إصلاح السياسات المالية العامة تلقى دعمًا كبيرًا من الأطراف المعنية بالمجتمع والحكومة؛ لاسيما وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، مشيرة إلى أن هدف حلقات النقاش التي ينظمها المجلس حتى غد السبت، تستهدف بناء رأي عام داعم للإجراءات الواجب اتخاذها على صعيد الملف الاقتصادية خاصة ما يتعلق بإصلاح إدارة المالية العامة وفق التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
