ليلة القبض على علام.. وزير الري الأسبق كان مرشحًا في الحكومة الجديدة.. الأموال العامة تواجهه بمستندات تثبت استيلاءه على أراضي الدولة.. و"الإنكار سيد الموقف"
تُحقق نيابة الأموال العامة العليا حاليًا، مع وزير الري الأسبق، الدكتور نصر الدين علام، بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة، أثناء فترة توليه المسئولية كوزير للموارد المائية والري قبل ثورة يناير.
وطبقًا لمصادر بالأموال العامة العليا، فإن الوزير الأسبق اشترك مع عضو مجلس الشعب السابق أحمد عبد السلام قورة، في الاستيلاء على أراضي الدولة، وقد قدمت ضدهم بلاغات في النيابة العامة.
وكشفت المصادر أن الوزير أنكر جميع المستندات التي واجهته نيابة الأموال العامة بها، وأن بعض تلك التهم تتعلق بتسهيل استيلاء رجال أعمال على أراضي الدولة، مؤكدًا أن الوزير أنكر جميع التهم المنسوبة إليه.
وكان "علام" من أكثر الشخصيات المرشحة لحقيبة الموارد المائية والري خلفًا لحسام مغازي الوزير الحالي، ما يجعل اختيار منافسه الدكتور طارق قطب، أقرب بكثير لشغل المنصب في حال تغيير "مغازي" المتوقع.
ويعمل "علام" حاليًا في مكتب للاستشارات الهندسية بمدينة نصر، وكان مرشحًا في الانتخابات البرلمانية السابقة بدائرته بسوهاج، إلا أنه أخفق في الوصول للبرلمان.
يُصنف الوزير الأسبق من أكثر المعارضين لسياسة الدولة الحالية خصوصًا تعاملها مع ملف سد النهضة، إذ يصف المسئولين الحكوميين عن المفاوضات الفنية بـ"المتخاذلين" في الدفاع عن أرضهم، مؤكدًا أن قضية سد النهضة تم التعامل معها برعونة زائدة، على حد وصفه.
يُعتبر "علام" هو آخر وزير للري قبل سقوط نظام مبارك، حيث قامت الثورة ضده، وحينما وجه إليه سؤالا في ذلك كان رأيه، إنه "طلب منه العمل، وأن عمله قبل أن يكون وزيرًا هو الجامعة وخدمة الدولة، ووجوده في المنصب الوزاري أتاح له التعرف على مشاكل الناس عن قرب".
وبخلاف التهم الحالية الموجهة إليه، فإن "علام" يواجه تهمًا تتعلق بسب وقذف وزير الري الحالي الدكتور حسام مغازي، حيث سبق للوزير الأسبق بأن وجه انتقادات شديدة اللهجة لحسام مغازي، ما اعتبرها الأخير تجاوزًا خطيرًا في حقه، فقام بدوره بتقديم بلاغات ضده في قسم الدقي.
