الإحاطة تشعل "البرلمان".. التعديل الوزاري يهدد الطلبات بـ"الدفن" في الأدراج.. والغموض يسيطر على مصيرها.. والنواب يتوعدون الحكومة الجديدة.. ونائب المنتزه: "اللي جاي مفيهوش هزار"

"طلب إحاطة.. بيان عاجل.. سؤال.. استجواب"، تعددت أشكال أدوات الرقابة البرلمانية، لتظل النتيجة واحدة، وهي ممارسة الدور الرقابي على أداء الحكومة، وخدماتها المقدمة لأبناء الشعب، ولكن في ظل الحديث عن إجراء تعديل وزاري مرتقب قبل كلمة حكومة المهندس شريف اسماعيل، أمام مجلس النواب في 27 مارس الجاري، أصبح "الغموض" عنوان تلك الأدوات الرقابية.

مخاوف المتابعين للحياة النيابية، وعلى رأسهم أعضاء مجلس النواب أنفسهم، تمركزت حول مصير طلبات الإحاطة، والأسئلة المقدمة من نواب البرلمان في حالة إجراء التعديل الوزاري المرتقب، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى "دفنها"، خاصة إذا سعى الوزراء الجدد للتنصل من المسئولية، والدفع بالكرة في ملعب الوزراء السابقين.. "العربية نيوز" استطلعت آراء النواب في ذلك الشأن..

في البداية، شدد الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، على ضرورة التزام الحكومة بالرد على كافة طلبات الإحاطة، والأسئلة الموجهة من قبل النواب إلى الوزراء، مشيرًا إلى أن اهتمام الحكومة وردها على تلك الأمور، يجب ألا يرتبط بوجود تعديل وزراي من عدمه، حتى وإن تم إقالة أن تغيير الوزير المختص.

وأوضح "فؤاد"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن عضو مجلس النواب حينما يتقدم بطلب إحاطة للوزير فإنه لا يتقدم بأمر شخصي، لافتًا إلى أن عددًا من نواب حزب الوفد سبق وأن تقدموا بطلبات إحاطة، من بينهم النائب أحمد السيجيني، حول أزمة القمامة بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني أباظة إلى وزير الصحة، بشأن نقص الأدوية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، على أن الحكومة مطالبة بالرد على هذه الطلبات، حتى وأن تم تعديل وزاري قبل بيانها أمام مجلس النواب، قائلاً: "إذا رحل المسئول فالعرض لا يزول".

من جانبه، وجه النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة، قائلاً: "اللي جاي مفيهوش هزار"، مشددًا على ضرورة اهتمام الحكومة بطلبات الإحاطة المقدمة إليها من قبل أعضاء مجلس النواب، حتى وإن أجرى تعديلاً وزاريًا خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكد "عبد الفتاح"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، على أن إهمال طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ما هي إلا تعبير عن رغبة الشعب، واهمالها يعني أهمال أبناء الوطن، لافتًا إلى أن نواب البرلمان لن يسمحوا بمثل هذا الإهمال مطلقًا، وسيتخذون موقفًا حاسمًا تجاه ذلك، لأن الأمر متعلق بمصالح مواطنين، والحكومة تعلم ذلك جيدًا.

وقال: "البعض يتخيل أن البرلمان الحالي تقليدي مثل البرلمانات السابقة، ونحن نؤكد أن هذا الأمر غير صحيح، فطلبات الإحاطة التي يتقدم بها النائب ما هي الا ضغوط من الشارع عليه، لذلك يجب استجابة المسئولين لها".

بسؤاله حول إمكانية تنصل الوزراء الجدد من المسئولية، أضاف: "في هذه الحالة يرحل الاثنان فلا مجال للهزار والاستهانة بمصالح المواطنين، فنحن في مرحلة تستوجب أن نعمل جميعًا لصالح المواطن والوطن، فكلنا في مركب واحد".

وهدد عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، بإمكانية أن يلجأ أعضاء المجلس لحل الحكومة في حالة عدم استجابتها لهذه المطالب، موضحًا أن ذلك الخيار من صلاحيات البرلمان طبقًا للدستور.

وعلق النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، على مصير طلبات الإحاطة المقدمة للوزراء في حالة إجراء تعديل وزاري، قائلاً: "أنا لم أتقدم بطلبات إحاطة، ولكني تقدمت بسؤالين للوزراء، ولكن يجب أن نتفق على أن طلب الإحاطة أو السؤال يقدم إلى الوزير بصفته وليس بشخصه، وبالتالي فإن الوزير الجديد مطالب بأن يجيب عليها، أو يبقى الوضع كما هو عليه، لأتقدم بطلب جديد له".

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز": "أنا لا يعنيني تبرير الخطأ، ولكننا نسعى إلى إصلاحه في الأساس، وعلى الوزير الجديد أن يناقش الأمر مع النواب تحت القبة البرلمانية، فإذا اعترف بهذا الخطأ عليه أن يعدله، أو أن يشرح وجهة نظره في المقابل".