الحكومة تضرب البرلمان في مقتل.. التغيير الوزاري يسلب النواب حق تقديم طلبات إحاطة واستجوابات للوزراء.. وشريف إسماعيل يتحايل على المجلس من أجل البقاء
تحظى الحكومة المصرية الحالية بدعم كبير داخل البرلمان، خصوصًا في ظل دعم ائتلاف "دعم الدولة" لها، غير أن عقبة "المصريين الأحرار" تقف عائقًا أمامها، لذلك لجأ رئيس الحكومة شريف إسماعيل إلى "غسل حكومته"، وإظهارها في ثوب جديد أمام النواب أولا والرأي العام ثانيًا.
ويدعم ائتلاف دعم الدولة الحكومة الحالية خصوصًا وأن اختيارها كان من الرئيس السيسي الذي يدين له الائتلاف صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان بالولاء، في الوقت نفسه تلقى الحكومة انتقادًا كبيرًا من حزب المصريين الأحرار "الراغب في تشكيل حكومة جديدة"، حيث يسعى الحزب لتنفيذ أجندة محكمة وموضوعة له تمكنه من تشكيل الحكومة وتغيير بعض المواد في الدستور.
وفيما لجأت حكومة إسماعيل لحيلة ذكية وهي التغيير الوزاري قبل أيام قليلة من إلقاء بيان الحكومة في 27 مارس الجاري، بدا واضحًا أن الحكومة تحاول تفادي أسهم الاستجوابات وطلبات الإحاطة الموجودة في جعبة النواب منذ شهور.
وكان عدد كبير من النواب قد عقدوا العزم على التقدم باستجوابات لبعض الوزراء خصوصًا وزراء "الصحة والداخلية والزراعة"، وهم أكثر الوزراء المتوقع رحيلهم في التغيير الجديد، غير أن التعديل المزمع إجراؤه خلال ساعات سيحول دون توجه تلك الاستجوابات للنواب خصوصًا وأن إسماعيل، أثناء إلقائه لبيان الحكومة، سيؤدي دور الرجل الذي قام بتنظيف وزارته من عناصر "غير نشطة" ويحتاج إلى دعم لا انتقاد.
وكانت أزمات ومشاكل افتعلها وزراء إسماعيل خلال الفترة الماضية، كفيلة بتغيير وزاري كامل، إلا أن السيسي يرى حاليا ضرورة الاستقرار السياسي في ظل ضربات اقتصادية متتالية أرهقت الوضع في مصر ككل، لذلك سيكون من المجاذفة الإقدام على تغيير كامل للحكومة.
ففي وزارة الداخلية على سبيل المثال، توجه الانتقادات بشدة إلى الوزير مجدي عبد الغفار لتركه أمناء الشرطة يعيثون في الأرض فسادًا فتارة ينتقمون من مواطنين ويقتلون بعضهم، وتارة أخرى يقتحمون مستشفيات ويعتدون على الأطباء، إضافة إلى تزايد أعداد المختفين قسريا، كل تلك الأشياء جعلت نوابا كثيرون يعدون استجوابات للوزير.
وأيضا في وزارة الزراعة، يواجه عصام فايد استجوابات بالجملة، آخرها هو سماحه بدخول شحنة قمح فاسد من فرنسا توجد بها نسبة عالية من فطر الإرجوت "المؤذي" والذي يسبب أضرار بالغة بالنواب، وكان عدد من النواب قد اعدوا بالفعل مذكرات استجواب للوزير.
في الوقت نفسه، يواجه وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي، استجوابا من أحد النواب بخصوص فساد معهد "الفراعنة العالي"، حيث يوجه اتهام إلى الوزير بالتستر على فساد رئيس مجلس إدارة المعهد، إضافة إلى التستر على عميد المعهد الدكتور جمال عبد السميع "المزور لشهادته العلمية".
وفيما يخص وزارة الاستثمار، يُعاني الوزير أشرف سلمان من كابوس محمد غازي، رئيس الاتحاد العربي للتأمين، والذي أقيل من منصبه على خلفية رفضه لخصخصة بعض الشركات الحكومية وطرح أسهمها بالبورصة، ما جعل بعض النواب مصممون على استجواب الوزير.
أما وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، فيصطدم بنقابته "الأطباء" والتي دعت إلى ضرورة إقالته بعد فشله في إدارة الأزمات، إضافة إلى عدم وقوفه بجانب الأطباء في أزمتهم الشهيرة مع أمناء الشرطة.
فيما يواجه وزير الري حسام مغازي، انتقادات بالجملة على خلفية فشل المفاوضات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، وعدم وجود خرائط مائية واضحة لمشروع المليون فدان، ما يعني احتمالية فشل المشروع على مر السنين، وبالتالي كان في انتظاره عددا آخر من الاستجوابات.
ويواجه وزير الأوقاف محمد مختار استجوابات خاصة بحصوله على شقة مستغلا منصبه الوزاري، إضافة إلى عدم إحراز أي تقدم في ملف "تجديد الخطاب الديني"، ما يجعل مؤشر الوزير يتصاعد في بورصة التغييرات.
ويتراوح عدد الوزارات المتوقع تغييرها ما بين 6 إلى 9 وزارات أغلبها خدمية واقتصادية، نتيجة شعور المواطن خلال الفترة الماضية بعدم استقرار في أسعار السلع الغذائية، إضافة إلى تعمد بعض الوزراء افتعال الأزمات كما هو الحال مع وزير العدل المقال أحمد الزند.
