بعد غيابها في 3 حكومات.. ترحيب بعودة وزارة الإعلام في الحكومة الجديدة.. خبراء: دورها تحسين صورة مصر خارجيًّا
"ليلى عبدالمجيد": الوضع الحالى يحتاج الى وزير إعلام مختلف
"عماد مكاوي": صورة مصر الخارجية سلبية للغاية
"هويدا مصطفى": تأخرنا كثيرا فى إيجاد البديل
هل نحن بحاجة فعلًا إلى عودة وزارة الإعلام مع التغيير الوزاري الجديد ؟.. المشهد الإعلامي بات أكثر فوضوية فى الخمس سنوات الأخيرة فلا يوجد أي آليات تحكم فوضى الخطاب الإعلامى، فى ظل غياب ميثاق الشرف الإعلامي وتأخر إصدار التشريعات الإعلامية والصحفية، فلم يعد الحديث عن عودة وزارة الإعلام مجرد أراء وتصورات يطرحها البعض لكن أصبح الأمر ضرورة ومطلب لدى العديد من خبراء المجال الإعلامى وسط انفلات الفضائيات وعدم شعورهم بالمسؤولية المجتمعية التى تقع عليهم.
منصب وزير الإعلام ظل خاليا فى الثلاث حكومات المتعاقبة، لكن مع استعداد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، تشكيل الحكومة الجديدة وإعداد برنامجها لكى يتم تقديمه إلى البرلمان، وفى ظل تشكيل الحكومة الجديدة تأتى بعض المقترحات لعودة وزارة الإعلام مرة أخرى.
كما دشن عدد من العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون مبادرة لعودة وزارة الإعلام، وإرسال هذه الدعوات إلى رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية، وتأتي مطالب العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بعودة وزارة الإعلام رفضا لتدخل رجال الأعمال ووزير التخطيط فى هيكلة مبنى الإذاعة والتليفزيون.
فهل يمكن لوزارة الإعلام أن تتصدى للتحديات التى باتت تواجه الوسائل الإعلامية بكل انواعها التقليدية والإلكترونية؟
"العربية نيوز" استطلع آراء الخبراء فى المجال الإعلامي حول إمكانية عودة وزارة الإعلام فى تشكيل الحكومة الجديدة، ومدى جدوى هذا على الخطاب الإعلامى.
وضع الوسائل الإعلامية يحتاج الى عودة وزارة الإعلام
بداية مع الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة والوكيل السابق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الذي أكد أن الوقت الحالى فى أمس الحاجة إلى وجود وزارة للإعلام، لافتا إلى أن قرار إلغاء وزارة الإعلام كان متسرعًا جدًا ولم يكن مدروسًا ومحسوبًا، فالتصدي إلى السلبيات والمشاكل التى يواجهها الإعلام المصري تحتاج مجهودات كبيرة في الفترة المقبلة.
وأضاف أستاذ الصحافة، لـ"العربية نيوز" أن الوضع الحالى يحتاج إلى وزارة فى قوة وزارة الإعلام لتحسين صورة مصر الخارجية ومخاطبة وسائل الإعلام الخارجية، وبإلغاء وزارة الإعلام لم يعد هناك تواصل بين الحكومة المصرية والوسائل الإعلامية الخارجية.
إلغاء وزارة الإعلام أربك الخطاب الإعلامي
وأكدت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة السابق، أننا نحتاج إلى وجود وزارة للإعلام تهتم بتنسيق وتنظيم عمل المجال الإعلامى الذى بات أكثر فوضوية، لافتة إلى أنه حتى الآن لا يوجد إعلام جيد يعبر أو يتحدث باسم الدولة ويعبر عن مجهودات الحكومة، ولا يتحدث عن النظام، لافتة إلى أن وجود وزارة الإعلام بشكل مؤقت أمر ضروري لحين الانتهاء من التشريعات الإعلامية والصحفية والتى من شأنها تشكيل المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام.
وأشارت عميد كلية الإعلام السابق، إلى أن وجود وزير للإعلام فى الحكومة الجديدة، لا بد أن تكون مهمته مختلفة ورؤيته واضحة عما كان موجود قبل ثورة يناير، فإلغاء وزارة الإعلام بدون مقدمات أربك الخطاب الإعلامي.
عودة وزارة الإعلام على نمط ما قبل الثورة مرفوض
وفي السياق ذاته، رفض الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة السابق، وعضو المجلس الأعلى للصحافة، عودة وزارة الإعلام على النمط الذي كانت موجودة عليه قبل ذلك، لافتا إلى أنه يجوز عودة وزارة الإعلام لفترة محدودة لتحقيق أهداف واضحة ومحددة، فالوقت الراهن يحتاج إلى وزير إعلام ذو رؤية يستهدف إحداث توافق بين الإعلام العام والخاص يوضع استراتيجية للإعلام المصرى يلتزم بها الجميع، تركز على الثوابت والمبادئ، ولا يتدخل في أي سياسات فمن حق الوسائل الإعلامية المختلفة انتقاد أداء الحكومة والمسئولين.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للصحافة، لـ"العربية نيوز" أن تشكيل الحكومة الجديد لو استهدف عودة وزارة الإعلام لا بد أن يبدأ الوزير مهامه باجتهاد من أجل تحسين صورة مصر فى الخارج، فصورة مصر الخارجية سيئة جدًا وسلبية للغاية فالوزارة لها دور كبير فى الرد على الشائعات والأخبار الكاذبة التي تنشر فى الخارج.
لا بد من إيجاد البديل
وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة المعهد الدولي للإعلام بأكاديمية الشروق، إننا تأخرنا كثيرًا فى إيجاد البديل لإلغاء وزارة الإعلام، فكان من المقرر إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلامي وفقًا لما جاء فى دستور 2014، فهذا التأخير أدى الى مزيد من الفوضى فى مجال الإعلام، فالمشكلة تكمن فى إيجاد الكيان المسئول عن تنظيم المشهد الإعلامي، فالأمر ليس متعلق بوجود وزارة الإعلام من عدمه، فلو جاء وزير للإعلام فى الحكومة الجديدة سيجد فوضى كبيرة فى الفضائيات الخاصة ولن يستطيع التعامل معها، أما المجلس الأعلى للإعلام سيتحكم فى الإعلام العام والخاص سواء مسموع أو مرئى أو إلكترونى.
وطالبت عميدة المعهد الدولى للإعلام، بوجود خطوات سريعة لتطبيق ما جاء فى الدستور، لافتة إلى أنه هناك مماطلة كبير من أصحاب المصالح لعدم إصدار التشريعات الإعلامية حتى الآن، موكدة أن هناك دول كثيرة لديها مسئولية تجاه الوسائل الإعلامية، وكل من يعمل في المجال الإعلامي ملتزم بالمهنية والمسئولية الاجتماعية، فالقضية تكمن فى إيجاد البديل المناسب والقانوني لتنظيم الفوضى التى تشهدها الوسائل الإعلامية.
