"ماعت" يصدر تقريرًا حول غياب الدور التشريعي للبرلمان
أصدر مركز ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التقرير الثاني لمتابعتها حول أداء مجلس النواب ويغطي الفترة من أول فبراير وحتى 10 مارس 2016، وذلك في إطار متابعتها لدور الهيئة التشريعية، وحرصها على تمكين المواطنين من متابعة أداء ممثليهم المنتخبين.
ناقش التقرير الدور التشريعي للبرلمان خلال فترة الرصد، وهو الدور الذي اقتصر على مناقشة لائحة المجلس التي شهدت خلافات بين النواب خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات، والتي انتهت بإقرار اللائحة على أساس تشكيل الائتلاف من 25% من الأعضاء كحد أدنى، عضوين للهيئة البرلمانية للحزب كحد أدنى.
كما تعرض التقرير للخلافات التي شهدها مجلس النواب والتي كان أبرزها إسقاط عضوية أحد النواب بسبب مخالفته للأعراف البرلمانية، كما أوقف المجلس نائب آخر لدور انعقاد كامل على خلفية ضربه زميل له في المجلس بالحذاء وهو ما اعتبره المجلس مخالفة جسيمة للاعراف والآداب العامة.
وعرض التقرير أهم النشاطات الخارجية التي قام بها المجلس حيث التقى رئيس المجلس العديد من سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة والتقى الرئيس الصينى ورئيس جمهورية العراق ورئيس مجلس الدوما الروسى، كما سافر على رأس وفد برلماني لسويسرا للمشاركة فى مؤتمر للاتحاد البرلمانى الدولى، ثم إلى بولندا للمشاركة فى أعمال الجمعية البرلمانية لمجموعة البحر الأبيض المتوسط.
وخلص تقرير ماعت إلى أن البرلمان لم ينجز شيئا خلال الفترة التي يغطيها التقرير باستثناء اللائحة الداخلية للمجلس والتي تم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها.
وكشف بروز الدور الخدمي للنواب لغياب المجالس المحلية، ارتفاع عدد المشادات الداخلية في المجلس نتيجة حالة التخبط الذي تشهده أروقة المجلس خاصة في الجلسات العامة، وتخلف عدد كبير من النواب عن المشاركة في الجلسات حيث إن المجلس لم يجتمع بكامل هيئته منذ أول اجتماع له في العاشر من يناير من هذا العام وحتى الآن وكان متوسط الحضور لا يزيد عن 490 نائبا.
