"دي ميستورا" يتوقع تسليم رؤيته للانتقال السياسي للسطلة في سوريا الأسبوع المقبل
أعلن ستافان دى ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للأزمة السورية، في مؤتمر صحفى بجنيف بعد انتهاء اجتماعاته اليوم الجمعة مع كل من وفدى الحكومة السورية والمعارضة، أنه ومع نهاية الأسبوع الأول من المحادثات واستمرار أعمال مجموعتي الاتصال الدوليتين المنبثقتين عن اجتماع ميونيخ حول الشأن الإنساني ووقف الأعمال العدائية، فإنه يمكن أن يلاحظ وبدرجة كبيرة انخفاض معدل العنف فى سوريا، برغم وجود بعض الحوادث.
وأشار "ميستورا" إلى أنه لا يمكن مقارنة درجة العنف الحالية مع ما كان فى المراحل السابقة.
وأضاف "دي ميستورا" أنه من الأخبار الجيدة أن المحادثات التقريبية أسهمت فى استمرار المحادثات ولم يحدث فشل أو انسحاب من المحادثات، وإن كان هناك في لحظات بعض التراشق ولكن تم احتواؤه.
وأكد أنه لم يتسلم حتى الآن ورقة الحكومة السورية حول رؤيتها للانتقال السياسي، ولكنه يتوقع أن يحصل عليها فى الأسبوع المقبل، وأشار فى هذا الخصوص، إلى أنه سيستعجل وفد الحكومة لتقديم هذه الوثيقة حتى يمكن الدخول إلى عمق النقاط فى تلك الوثائق عن انطلاق الجولة القادمة للمحادثات فى أبريل المقبل، خاصة أن وفد المعارضة قدم بالفعل وثيقته حول رؤيته للانتقال السياسي.
ولفت دى ميستورا الى أن الأسبوع المقبل سيكون الأخير فى هذه الجولة، ثم ستعود الوفود للمباحثات مجددًا في الشهر القادم للدخول إلى عمق نقاط الانتقال السياسى، وأعرب عن أمله فى أن يسهم اللقاء الذى سيجمع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى والروسى سيرجي لافروف الأسبوع المقبل فى إعطاء دفعة جديدة للعملية السياسية الخاصة بسوريا وفى تقدم المحادثات فى جنيف، كما حدث من قبل، وقال إنه يأمل أن يتمكن مع الوفود فى الأسبوع المقبل من التوصل إلى أرضية مشتركة تقود إلى تفاهم أكبر باتجاه الجولة القادمة فى أبريل المقبل.
من ناحية أخرى، وفى مؤتمر صحفى لوفد الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية ـ بعد لقاء دى ميستورا ـ قال أسعد الزعبى رئيس الوفد إنه، وبرغم الحركة البطيئة لوفد النظام السورى فى المحادثات حتى الآن، إلا أن المحادثات قاربت البداية الجادة، وطالب وفد الحكومة السورية بتقديم وثيقته حول قضية الانتقال السياسى وأيضًا حول آلية تخص موضوع المعتقلين.
وأضاف الزعبى "نأمل أن نرى شريكا فى المفاوضات التى أصبحت مرجعيتها معروفة وواضحة وأعلنها المبعوث دى ميستورا، وهى إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن وأن المبعوث الأممى عليه أن يذكر وفد الحكومة السورية بذلك".