"التمويل الأجنبي" بين الحقيقة و"الشمّاعة".. خبراء: منظمات المجتمع المدني جنود أمريكا لتفكيك المنطقة
"نصر سالم" المجتمع المصرى لم يستفيد من وجودها شيئا فهذه المنظمات بمثابة شبكات تجسس
" إكرام بدر الدين": من حق الحكومة المصرية إعادة فتح قضية التمويل الأجنبى
"سعد الدين إبراهيم": أي منظمة مخالفة يجب محاسبتها وإعلان ذلك للرأى العام
التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية كانت دائما محل شك لدى الجهات الرقابية في مصر وكانت محل إثارة كبيرة في الفترة الماضية بعد توجيه بعض اتهامات الخيانة والعمالة لهذه المنظمات وأنها تلعب دورا خفيا في تدمير المجتع وتشويه صورته تحت اسم العمل الخيرى والحقوقى.
فالقضية المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبى ظلت محل التحقيق والبحث حتى جاء قرار قاضى التحقيقات المستشار هشام عبدالمجيد بفتح القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، بعد أن ظهرت بعض المعلومات الجديدة حول هذه القضية، فهناك بعض الاتهامات إلى منظمات دولي تعمل في مصر بدون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج لتأسيس فروع لهذه المنظمات في مصر والعمل على تقوية بعض الجهات في مصر بعيدا عن العمل الحقوقى أو الإنسانى.
بداية
قضية التمويل الأجنبى ترجع إلى 2011
ترجع قضية
التمويل الأجنبى إلى عام 2011 بعد ثورة يناير المجيدة، حيث اتهم القضاء المصرى
نشطاء المجتمع المدنى التابعين إلى مصر والولايات المتحدة وألمانيا وبعض الدول
العربية بتهمة إنشاء جمعيات أهلية ومجتمع مدنى دون ترخيص، والحصول على تمويل من
الخارج دون ترخيص أو أي نوع من الرقابة.
وأثناء
سير القضية وقبل الحكم على المتهمين، سافر المتهمون الأمريكان إلى بلادهم والبالغ
عددهم 17 ناشطا وكان ذلك أثناء حكم المجلس العسكرى، لتمر الأيام وتنقسم هذه القضية
إلى جزءين في عام 2013، فتم تخصيص الجزء الأول لمحاكمة المنظمات الأجنبية والتى
انتهت إلى حل هذه الجمعيات في النهاية.
أما الجزء
الثانى كان من نصيب الجمعيات والمنظمات المحلية الموجودة في مصر، فهذه القضية ما
زالت محل تحقيق حتى الآن من القضاء المصرى.
في إطار
هذه القضية حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة غدا السبت لنظر قرار هيئة التحقيق
القضائية الصادر بمنع 4 متهمين وأسرهم من التصرف في أموالهم، على خلفية التحقيقات
التي تجرى بشأنهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبى".
فتشمل هذه
القضية العديد من الشخصيات والمراكز الحقوقية التي يدور حولها تهمة الاشتباه في
تلقى أموال من الخارج ومن جهات أجنبية فيما يخالف ذلك القانون المصري، ومن أشهر
هؤلاء المتهمين المحامى جمال عيد والناشط حسام بهجت.
أكد
الناشط الحقوقى المحامى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن
الدولة تنتقم من منظمات العمل المجتمعى والتى تهتم بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن
إعادة فتح قضية التمويل الأجنبى حلقة جديدة من إلهاء الشعب عن القضايا الهامة.
وفى سياق
ذلك تباينت ردود الأفعال لبعض الحقوقيين والسياسيين حول التمويل الأجنبى لمنظمات
المجتمع المدنى، وتأثير ذلك على المجتمع المصرى، وهل وجودها ضرورى أم أنها عملت في
الخفاء على تدمير المجتمع المصرى تحت اسم حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية.
جنود أمريكا لتفكيك المنطقة
العربية
اللواء
نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع بالقوات المسلحة الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية،
أكد أن منظمات المجتمع المدنى انكشف دورها في مصر في الفترة الأخيرة وظهر العمل
الفوضوى والتخريبى التي كانت تسعى إلى تحقيقة في الدول العربية وخاصة مصر، فبواسطة
هذه المنظمات التي تحصل على تمويل أجنبى تم التسويق للمشروع الأمريكى في النطقة
تحت اسم حقوق الإنسان، فالولايات المتحدة تقود هذه المنظمات لتفكيك الدول العربية.
وأشار
رئيس جهاز الاستطلاع بالقوات المسلحة الأسبق، إلى أن القيادة الأمريكية تعتبر فروع
المنظمات الدولية في مصر ومنظمات المجتمع المدنى أحد أهم الجنود الأمريكان في مصر،
ويجب المحافظة عليها بأى ثمن.
وأضاف
أستاذ العلوم الاستراتيجية، لـ"العربية نيوز"، أن القيادة المصرية
الحالية تعلم خطورة التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية المحلية، لذلك يجب كشف مصادر
هذه الأموال وأين كانت تصرف، وهذا دور القضاء المصرى في الفترة المقبلة، فكان يتم
ضخ أموال طائله تحت اسم حقوق الإنسان والديمقراطية.
ولفت
"سالم" إلى أن المجتمع المصرى لم يستفيد شيئا من وجود هذه المنظمات التي
تدعى مساعدتها للمجتع والاهتمام بحقوق الإنسان، لكن في حقيقة الأمر هي بمثابة
شبكات تجسس لصالح الدول الغربية.
منظمات المجتمع المدنى شوهت
صورة مصر بعد 30 يونيو
وأوضح
الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه من الضرورى أن
يتم فتح ملف التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى مرة أخرى، خاصة وأن هناك
معلومات جديدة ظهرت في هذه القضية التي استمرت ما يقرب من خمس سنوات، لافتا إلى أن
الحكومة المصرية لها كل الحق في مراقبة كافّةً الأموال التي تأتى لهذه المنظمات
والتأكد من أن يتم صرفها في الطرق الشرعية التي جاءت من أجلها، حتى لا يتم تمويل
أي جماعات إرهابية أو دعم سياسات معينة من شأنها إثارة الفوضى في البلاد.
أكد أستاذ
العلوم السياسية، أن هناك الكثير من منظمات المجتمع المدنى لعبن دورا كبيرا في تشويه صورة مصر في الخارج خاصة بعد ثورة 30 يونيو، ومحاولة إظهار أن مصر لا تحترم حقوق
الإنسان ولا تهتم بالحريات، مشددا على أهمية وجود شفافية في محاكة الأشخاص
والمنظمات التي خالفت القانون.
شغل الرأى العام
بينما
انتقد الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، رئيس
مجلس أمناء مركز ابن خلدون، إعادة فتح ملف التمويل الأجنبى في هذا التوقيت
بالتحديد، لافتا إلى أن المسئولين يريدون التأكيد على أن منظمات المجتمع المدنى هي
المسئولة عن فشل الدولة في حل بعض الملفات والقضايا، ومحاولة شغل فكر الرأى العام
بمثل هذه القضية حتى ينشغل عن قضايا أخرى.
وأكد
أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، أن القانون نص على حرية عمل منظمات
المجتمع المدنى، طالبا لو هناك أي شخص أو منظمة خالفت القانون لا بد من تقديمها
إلى القضاء مع إثبات ذلك وإعلان هذه على الرأى العام بكل شفافية.
