عاجل
السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

بالمستندات.. استجواب وزير التعليم بالبرلمان "مش عيب ولا حرام".. "الهلالي" أحرج الحكومة وشارك في ضياع المنحة الإماراتية.. وهروبه من المسئولية تسبب في اغتصاب المعلمات بالمدارس

الدكتور الهلالى الشربيني
الدكتور الهلالى الشربيني و البرلمان

يعد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين من أول الوزراء الذين طرحت اسمائهم للاستجواب تحت قبة البرلمان، وفق طلب بعض النواب، بشأن عدم وجود أطباء مقيمين بالوحدات الصحية بمحافظة المنيا، وافتقار الوحدات الصحية بها للخدمات الطبية، وإهمال مستشفى اليوم الواحد بسمالوط ما ترتب عليه إهدار في المال العام.

بالنظر إلى السبب السابق الذكر الذي يبدو بسيطًا ويستوجب حضور وزير الصحة بشأنه، فإن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم يعتبر من أكثر الوزراء عرضه للاستجوابات تحت قبة البرلمان نظرا لما حدث في فترة ولايته.

اغتصاب وقتل المعلمات
آخر الوقائع في وزارة التربية والتعليم كفيلة باستجواب وزير التربية والتعليم وهي مقتل معلمة مغتربة من معلمي مسابقة الـ30 ألف معلم، والتي سبقها عدة حالات اغتصاب لمعلمات تلك المسابقة.

ولعب الهلالي دورًا كبيرًا في تلك الحوادث، حيث أخلى مسئوليته عن إعادة توزيع الفائزين في تلك المسابقة من المعلمات كلا في محافظته قائلا: "نتائج المسابقة اعتمدت في عهد الوزير السابق.. ولم أكن متولي الوزارة عند توزيعكم"، وتقاعسه أدى إلى الاعتداء على هؤلاء المعلمات، ودون تلك الواقعة وقعت 5 حالات تحرش خلال الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى اغتصاب معلمتين مغتربتين في العامرية وكفر الشيخ بعد اليوم الدراسي بتخطيط من البلطجية.

إحراج حكومة شريف إسماعيل
ووضع وزير التربية والتعليم، الحكومة كلها فى موقف لا تحسد عليه، حيث كان السبب فى افتعال أزمة مخالفة الحكومة لقرار مجلس النواب ومخالفتها للدستور المصرى، حيث أصدر أكثر من قرار وزارى عقب إلغاء قانون 18 أو قانون الخدمة المدنية، واعتمد فى قراراته على هذا القانون، مما سبب بطلان قراراته دستوريًا، فضلاً عن خلق نوع من الصراع بين مجلس النواب والحكومة. 

وتنشر "العربية نيوز" مستندًا يؤكد ذلك..

ضياع المنحة الإماراتية
وتسببت سياسات الشربيني في ضياع ما يقرب من 7 مليارات جنيه ضاعت على "التربية والنعليم" بسبب عدائه لرجال الأعمال، وخير مثال لذلك ضياع 50 مليون دولار التى كان سيتبرع به رجل الأعمال سميح ساويرس، وقد أعلن عن ذلك بالفعل فى 20 من يناير 2014 فى مؤتمر صحفى بالاتحادية، بسبب سوء تعامله مع رجال الأعمال، رغم تصريحاته بالبحث عن موارد جديدة لدعم التعليم غير موارد الدولة، هذا وضياع ما يقرب من 120 مليون جنيه سنويًا، بسبب الدبلومة الأمريكية والتى تقف الآن الوزارة موقف المتفرج أمام هذا الملف الشائك.

ورغم أن هناك تحركات جادة لبروتوكول تعاون بين وزارة التعليم ودولة الإمارات فى عهد الدكتور محمود أبو النصر، لدعم التعليم المصرى بحوالى 600 مليون دولار لدعم العملية التعليمية، إلا أن سياسات الوزير الحالى فى فشله، لإيجاد حلول واقعية أدت إلى إلغاء البروتوكول من الجانب الإماراتى.

وتجدر الإشارة هنا أن منحة الإمارات التي تقدر بـ 600 مليون دولار، هي منحة خصصتها دولة الإمارات لمشروع التابلت، ولكنها منعتها في الأشهر الأخيرة، اعتراضًا على سياسات "الشربيني" في دعم التعليم التفاعلي، وهو ما جعل "الهلالي" يخرج لينفي وجود أي علاقات بين مصر والإمارات في ذلك الشأن، ولكن وفق مستند تنشره "العربية نيوز"، يؤكد أن هناك بروتوكول تعاون مع الإمارات لدعم مشروع التابلت منذ عهد الدكتور محمود أبوالنصر.

117 مليون يورو في الهوا
ووفق مذكرة تقدم بها معلمو التعليم الفني لمجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة، أكدت أن الشربيني تخلى عن قيمة منحة TEVT 2 والممنوحة من الاتحاد الاوربي وتقدر بـ 117 مليون يورو بعد لصالح وزارة الصناعة والتجارة، بعد ان كانت مملوكة للتعليم الفني في عهد الدكتور محمد يوسف.

التعامل مع الطلاب الموهوبين
لم يستطع الهلالى التعامل مع مشكلة الطلاب الموهوبين فى شتى المجالات وخاصة أمام الكثير من الطلاب الموهوبين والتى تعاملت معهم الوزارة فى عهد الشربينى بنوع من اللامبالاة حتى وصل الأمر لبعضهم للسفر إلى الخارج وتغيير الجنسية، والآخر أخذ يبكى أمام ديوان الوزارة بعد فقد الثقة فى كل المسئولين أن تأخذ بيده.

ثورة أولياء الأمور
كانت أول اهتمامات الهلالى الشربينى بالنسبة للتعليم الفنى هو دعم التعليم المزدوج رغم ثورة الطلاب وأولياء الامور على هذا النوع من التعليم باستغلال اصحاب المدارس هؤلاء الطلاب مقابل أجر زهيد لا يتجاوز 80 جنيهًا شهريًا، والتى وصلت إلى عمل بعض الطلاب فى أعمال النظافة، وذلك فى ظل هيمنة الوحدات الإقليمية على المشروع فيما اثار تراجعه فى كثير من القرارات فى هذا الصدد إلى غضب الكثير من المستثمرين والذى يثبت عكس ما يدعى الوزير.

محاربة الدروس الخصوصية
رغم محاربة الحكومة للدروس الخصوصية كانت أول تصريحاته بعد توليه بساعات إعلانه بأن المعلم من حقه إعطاء الدروس الخصوصية بعد أوقات العمل، الأمر الذى يتناقض تمامًا مع اتجاه الدولة والحكومة بمحاربة هذه الظاهرة بغلق مراكز الدروس الخصوصية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ولكن تصريح الشربيني جعل الظاهرة أكثر اتساعًا.

تحول المدارس لساحات قتال
تحولت المدارس في عهد الدكتور الهلالي الشربيني إلى ساحات قتال، أصيب خلالها 11 طالبًا، بالإضافة إلى وفاة عامل صعقًا بالكهرباء، بعد أن ضربت السيول المحافظات المختلفة في مصر، دون أن تضع الوزارة إجراءات حازمة لمواجهة المشاجرات في المدارس حتى أصبحت الفصول بمثابة بيت الرعب الذي يواجه التلاميذ، خاصة أن من بين إصابات الطلاب وقع بعض الأثاث المدرسي عليهم أو اعتداءات من المدرسين.

مشروعات التعليم الفني 
مشروعات التعليم الفنى في عهد الشربيني، أصبحت "محلك سر" بعد دمج الوزارتين، إجابة الدكتور الهلالى الشربيني، وزير التربية والتعليم، على هامش زيارته لمدارس قليوب في أول أيام العام الدراسي، عن مصير التعليم الفني، بعد دمج الوزارة والتي تلخصت نصًا في مقولته: "أهم حاجة إن عندنا وزارة تربية وتعليم وهذا كل ما يعنيني"، متجاهلًا القطاع الفنى ومن ثم تجاهل المشروعات التي أعدتها الوزارة خلال الـفترة السابقة.

قرارات غير مدروسة
تعيينات وقرارات وزارية رسمية يخرجها الهلالى لأكثر من شخص ويتضح أنه فى عداد الموتى منذ شهور فى المدارس القومية، مما أصبح مؤشرًا لصدور قرارات غير مدروسة، وهو ما حدث أيضًا في قرار الـ 10 درجات الخاصة بتحقيق الانضباط والسلوك بالمدارس والذي تراجع عنه بامر من المهندس شريف إسماعيل.

ووفق مستندات تنشرها "العربية نيوز" تؤكد أن الشربيني يتخذ قرارات غير مدروسة، فاتخذ قرارًا وزاريًا رقم "64" في فبراير 2016 بشأن تشكيل لجنة مكافحة الفساد بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية، تختص بإعداد الخطة التنفيذية الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالديوان العام والجهات التابعة لها، وما يوضح ان القرار غير مدروس، وهو اتخاذه نفس القرار في توفمبر 2015، ولكنه أعاد إصدار القرار مرة اخرى دون أي داعٍ.

خصخصة المنظومة
القشة التى ستقسم ظهر البعير إعلانه فى آخر لقاءين بإحدى القنوات الفضائية بخصخة واضحة للتعليم وتنشيط سوق المدارس الخاصة والذى لاقى هجوما عنيفا من الشربينى واتهامه بالتعاون مع رجال الأعمال على حساب الفقراء، فضلا على مساعدة رجال المدارس الخاصة وإهمال التعليم الحكومى، إلا أنه تجاهل كل ذلك بتطبيق قرار حق الانتفاع بتمليك المستثمرين مدارس لمده 40 عامًا وفق حق الانتفاع.

التستر على نقابة المعلمين
ووفق مذكرة تقدم بها تيار استقلال المعلمين، وضح تستر الشربيني على لجنة تسيير الأعمال والحارس القضائي بنقابة المعلمين، أكدوا فيها أن تلك تاجنة غير شرعية ولا تمثل المعلمين، وتعمل على انتهاك أموالهم بالخصم من قيمة الاشتراكات، وتنشر "العربية نيوز" صورة من تلك المذكرة.

الاستجواب.. مش عيب
وكشفت امنة نصير، عضو مجلس النواب، عن نيتها في استدعاء الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم للاستجواب أمام مجلس النواب حال توليها رئاسة لجنة التعليم بعد الإنتهاء من التشكيل النهائي للجان، حيث إنها كانت ترأس لجنة التعليم المؤقتة لحين تشكيل اللجان.

واضافت "نصير"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز "، أن استدعاء أي وزير للمثول أمام مجلس النواب ليس تقليلا من شأنه وإنما سيكون للاطلاع على القضايا العالقة في حقيبته الوزارية قائلة: "الاستجواب مش عيب أو تقليل من قيمة حد".

أي وزير معرض للاستجواب
وقال جمال بخيت، الخبير الأمني وعضو مجلس النواب، إن أي وزير معرض للاستجواب أمام مجلس النواب لأن دور المجلس رقابي وذلك ليس تقليلا من شأنه أو طبيعية دوره الذي يؤديه في الوزارة، مؤكدًا أن هناك عددًا من الوزراء قد يخرج طلبات لاستجوابهم خلال الفترة المقبلة ومنهم وزير النقل ووزير التعليم.

وأوضح "بخيت"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن طلبات الاستجواب ترجع إلى إخفاق الوزراء في الملفات المكلفين بها، وخاصة قياس تأثير هذا الإخفاق على الأمن القومي أو الإضرار بالمال العام أو ما شابه ذلك.

يستحق المثول أمام البرلمان
قالت هالة سليط، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للتعليم، إن الدكتور الهلالي الشربيني يستحق الاستجواب أمام البرلمان في عدة ملفات أهمها: إهمال التعليم الفني والتدريب والتخلي عنه رغم تعيين الدكتور أحمد الجيوشي نائبا له، عدم اقتناعه بعملية تطوير المناهج التي دعا إليها الرئيس وذلك يتضح من خلال تصريحات أن المناهج المصرية لا تحتاج التعديل ولكنها تتطلب إعادة عرض، عدم قدرته على إدارة ملف الدروس الخصوصية.

واضافت "سليط"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، ان الهلالي الشربيني اهمل في عدة ملفات يستحق المثول أمام البرلمان للاستجواب فيها، داعية أعضاء النواب إلى إجراء تلك الخطوة للوقوف على ما تم في المنظومة التعليمية في فترته.