مجلس الوزراء يوافق على بروتوكول تعاون بين "القوى العاملة" و"العمل الدولية"
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى تونس والمغرب وليبيا ومصر.
يأتي القرار سعياً لوضع وتنفيذ سياسات متكاملة لتنظيم تنقل وهجرة العمالة الوطنية إلى الخارج، فى إطار تخطيط وزارة القوى العاملة، وبناءً على دراسة احتياجات الدول العربية والأجنبية من العمالة المصرية.
ووفقاً للبروتوكول حصلت منظمة العمل الدولية على تمويل بمبلغ 2 مليون و104 آلاف و750 دولارًا، من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون لتنفيذ مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى الدول الأربع المذكورة، حيث بدأ العمل به منذ عام 2013 فى تونس والمغرب، وينتهى العمل به فى شهر نوفمبر عام 2016، وتبلغ الحصة المخصصة لمصر حالياً مبلغ 160 مليون دولار.
ويستهدف مشروع تحسين إدارة هجرة الايدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين إلى تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المصرية والشركاء الوطنيين المصريين، من خلال مجموعة من الانشطة تهدف إلى إمداد الجهات الوطنية المعنية بالادوات العملية اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات محكمة فى مجال تنقل هجرة الأيدى العاملة من شأنها مراعاة الحقوق والفوراق بين الجنسين وتهدف كذلك إلى دعم الحوار بين مصر ودول المنطقة حول تنقل وهجرة الأيدى العاملة.
