"البيطريون" بين مطرقة الحكومة وسندان الصيادلة.. "السيسي" تجاهل مذكرتهم.. ونقيبهم يتواطأ مع المطالبين بقطع رزقهم
كشفت مصادر مسئولة بنقابة الأطباء البيطريين، أن المذكرة التي تقدم بها النقيب سامي طه للرئيس السيسي للمطالبة بإلغاء قانون الدواء الذي تقدم بها الصيادلة "تم تجاهلها"، لافتا إلى أن أحد مستشاري الرئيس أبلغ طه بأن المذكرة وضعت في دفاتر الرئاسة القديمة والمنظور فيها.
وطبقا للمصدر، فإن النقيب استسلم تماما لما أملي عليه تليفونيا، خصوصا مع علمه بأنه سيرحل خلال أسابيع، مشيرا إلى أن عدد من الأطباء البيطريين يجمعون توقيعات لترشيح "الدكتور أسامة سليم" نقيبا لهم، خلفا لطه.
وكان النقيب قد تقدم بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية عقب انتهاء الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة الجمعة الماضية، شرح فيها أوضاع البيطريين وطالب بنقل تبعيتهم لوزارة الصحة، إضافة إلى إلغاء قانون تداول الأدوية البيطرية بالصيدليات، وتطبيق كادر الأطباء عليهم أسوة بالبشريين.
ويعاني نحو 62 ألف بيطري من أزمات تتعلق بالعنصرية في تطبيق قانون المهن الطبية، وضعف الرواتب الوظيفية، إضافة إلى استحواذ الأطباء البشريين على الصيدليات حتى التي تبيع أدوية للحيوانات، في ظل وجود نقابة قوية للأطباء تحميهم من بطش السلطة التنفيذية.
وقام الأطباء البيطريين بتقديم بلاغات ضد نقيب الصيادلة على خلفية تصريحات بأن الصيدليات ستبدأ في بيع الأدوية البيطرية قريبا، وأنه قام بمخاطبة وزارة التموين لضبط أي طبيب بيطري يبيع دواءً بيطريا للمواطنين، مشيرا إلى أن القانون يكفل للصيادلة بيع الأدوية بشقيها "البشري والبيطري".
ويعتبر الخبير البيطري الدكتور لطفي شاور، أنه يجب تطهير نقابة البيطريين من "الأطباء الكسالى"، في إسقاط واضح على النقيب سامي طه، مؤكدا أن مواجهة الصيادلة يقتضي وجود شخصيات قوية في الصدارة.
وأوضح شاور في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" أن تصميم نقيب الصيادلة على قطع أرزاق البيطريين يجب التصدي له، وقبل ذلك لا بد من تطهير نقابة البيطريين، مناشدا البيطريين بثورة لتصحيح الأوضاع قبل فوات الآوان.
وتدخل أزمة الأطباء البيطريين مع الحكومة عامها الخامس، حيث مر على الأطباء 4 أنظمة مختلفة فيما لم تُحل مشاكلهم المتعلقة أساسا بنقل التبعية لوزارة الصحة بدلا من الزراعة، وتعيين مساعدا لوزير الزراعة لشئون الطب البيطري، ومساواتهم بالأطباء البشريين، ومؤخرا إلغاء قانون "سلامة الغذاء" الذي أعده الصيادلة.
