حكومة فالس تتراجع عن بعض النقاط الخلافية في إصلاح قانون العمل الفرنسي

تراجعت الحكومة الفرنسية عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها لتعديل قانون العمل، الذي سيعرض على مجلس الوزراء في 24 مارس الجاري، والذي يهدد الحزب الحاكم قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

وكان مشروع قانون "الخمري" نسبة إلى وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري، قد أثار غضب المنظمات النقابية والشبابية وتظاهرات واسعة النطاق، لما تضمنه من تدابير رأى معارضوه أنها تصب في مصلحة أرباب الأعمال لاسيما تحديد سقف للتعويضات في حالة الفصل عن العمل إضافة إلى بنود تسهل تسريح العمالة، وتفتح المجال لزيادة ساعات العمل الأسبوعية.

وقدم رئيس الوزراء مانويل فالس، خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، بنقابات العمل والمنظمات الشبابية، مسودة جديدة لمشروع القانون خالية من بند سقف التعويضات المحدد في حالة التسريح التعسفي.

كما تم إزالة البنود التي تتيح لأرباب الأعمال في شركة صغيرة أو متوسطة، إدخال من طرف واحد تعديلات خاصة بساعات العمل. ويعزز النص الجديد صلاحيات القاضي الذي سيبت في مسألة التسريح عن العمل لأسباب اقتصادية.

وبالرغم من مبادرة الحكومة الفرنسية بالتوصل إلى حلول توافقية إلا أن ثلاث منظمات مؤثرة واصلت دعواتها لسحب مشروع القانون بالكامل وللتظاهر مجددًا الخميس المقبل بالنسبة للطلبة وفي يوم 31 مارس للجميع، وهي "الكونفيدرالية العامة للعمل" و"القوة العمالية" و"الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا".