سالمان: عرض إجراءات قانون التراخيص الجديدة للصناعة على مجلس الوزراء

أعلن وزير الاستثمار أشرف سالمان، انتهاء المجموعة الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير من اعتماد الإجراءات المبدئية لقانون التراخيص الجديد للصناعة، مشيرًا إلى أنه سيقدم لمجلس الوزراء خلال 10 أيام، تمهيدًا لعرضه على البرلمان.

جاء ذلك خلال استضافة اتحاد الغرف التجارية، مساء اليوم، جورجي إيفانوف، رئيس مقدونيا، لعرض تجربة بلاده فى الإصلاح الاقتصادى، وأثرها على جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات بحضور وزراء الاستثمار من الجانبين ووزراء التخطيط والتموين والتجارة الداخلية والكهرباء والأوقاف والبيئة.

وقال سالمان، إن "مصر تسعى إلى الاستفادة من التجربة المقدونية، في مجال تطوير بيئة الأعمال"، مشيرًا إلى أن مقدونيا استطاعت الوصول إلى المرتبة 12 عالميًا في مجال تحسن بيئة الأعمال.

وأضاف أن مقدونيا بلد صغيرة اقتصادها متنوع، يعتمد نحو 65% منه على الخدمات ويركز على تكنولوجيا المعلومات والتعليم وعلى بيئة أداء الأعمال والتى تعد نقطة هامة جدًا.

وأوضح أنه على الرغم من انخفاض عدد سكانها والبالغ 2 مليون نسمة، وصغر مساحتها البالغة 25 ألف كيلو متر مربع، مقارنة بمصر إلا أن اقتصاد البلدين من الممكن أن يتلاقى في كثير من المجالات، فالاقتصاد المصري يغلب عليه الصناعة والأنشطة الاستخراجية للبترول والمعادن والأنشطة التجارية فيما لايمثل قطاع الخدمات سوى 14% ولذلك يمكن الاستفادة من التجربة المقدونية فى مجال تحسين بيئة الاعمال حيث تحسنت مرتبتها من 94 إلى 12 خلال 6 سنوات وذلك بمؤشر أداء الأعمال الصادر من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وأكد سالمان أن مصر تعمل حاليا منذ العام الماضي على تطوير أنظمتها لتحسين مناخ الأعمال من خلال العمل على تنفيذ التعديلات على القانون فضلا عن اللجنة المنعقدة لمؤشر أداء الأعمال.

ودعا سالمان رجال الأعمال المقدونيين إلى ضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر والذى يعد بوابة للسوق الأفريقية والوطن العربي وكذلك الاستفادة من مزايا توقيع مصر للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة، من خلال إنشاء مصانع فى مجال قطع غيار السيارات والصناعات المكملة والتى تتيح لها النفاذ بدون ضرائب أو رسوم جمركية.

وأكد سالمان، أن مصر تسعى إلى الاستفادة من التجربة المقدونية فى مجال التعليم على غرار الاستفادة من التجربة اليابانية، والتى تم الاتفاق على إنشاء 100 مدرسة.

وعلى صعيد آخر، قال سلمان، إن "الاقتصاد المصري استطاع خلال 2014/2015 جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 6.4 مليار دولار"، مشيرًا إلى أننا نستهدف خلال العام المالي الحالي استثمارات تبلغ 8 مليارات دولار استطاعنا تحقيق نحو 1.7 مليار دولار خلال الربع الأول مقارنة بـ 1.4 مليار دولار خلال نفس الربع خلال العام المالي السابق عليه، منوهًا إلى أننا نستهدف خلال 2016/2017 استثمارات بلغت 10 مليارات دولار.

من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن "مصر تفتح أبوابها للمستثمر الجاد من مختلف دول العالم، فى العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس، وما سيتكامل معه من المركز العالمى للغلال والسلع الغذائية بدمياط، والمدينة التجارية العالمية بالبحر الأحمر، واستصلاح المليون ونصف فدان، وعشرات من مشاريع البنية التحتية فى الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات".

وأضاف أن مصر تسارع الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقًا من ثورة تشريعية وإجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، وإصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة اليوم أصبح الاستقرار السياسى والأمنى حقيقة لا حلم بعيد المنال.