"معركة اللجان" داخل مجلس النواب.. "طبول الحرب" تدق "تحت القبة".. واستعدادات مكثفة للتحالفات البرلمانية

"الهدوء الذي يسبق العاصفة".. هكذا تعودنا أن نردد تلك الجملة قبل بدء المعارك والمواجهات الحاسمة، وإذا ما حولنا تطبيق تلك المقولة على الوضع الحالي لمجلس النواب، سيتضح لنا مدى التطابق، خاصة في ظل تأهب القوى السياسية المختلة للدخول في حرب نيابية للهيمنة على اللجان النوعية للبرلمان، فور انتهاء الإجازة الطويلة التي تسبق بيان الحكومة.

مصادر برلمانية أكدت لـ"العربية نيوز" أن المعركة من المنتظر أن نتطلق شرارتها الأولى مع انطلاق إجراء أن انتخابات اللجان النوعية التي تم إقرارها باللائحة الجديدة للمجلس، سوف تجرى عقب توقيعها من رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن الرئيس من المنتظر أن يتخذ هذه الخطوة عقب تحديد مصير حكومة المهندس شريف إسماعيل، والذي من المقرر أن يلقي بيانه أمام البرلمان نهاية الشهر الجاري، لتتضح الصورة، سواء من تجديد الثقة في الحكومة أو الإطاحة بها.

وتوقعت المصادر، أن تشهد الساحة البرلمانية مفاجآت كبرى خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال إجراء بعض التحالفات بين القوى السياسية والكتل البرلمانية المختلفة، من أجل السيطرة على أكبر قدر ممكن من اللجان النوعية أو من ناحية الوجوه والأسماء التي سيتم الدفع بها في لحسم هذه المواجهة.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن لجنة الصياغة الثلاثية التي شكلها المجلس، بدأت في ضبط مواد اللائحة الداخلية، تمهيدًا لإرسالها لمجلس الدولة، لمراجعتها، ثم يصدرها رئيس الجمهورية بقرار جمهوري، خاصة بعد أن تم التوافق على زيادة عدد لجان المجلس لتصل إلى 26 لجنة، وذلك بعد استحداث 7 لجان نوعية جديدة بالمجلس، وهي لجان التعليم العالي، والبحث العلمي، الشئون الاجتماعية والأسرة وذوي الإعاقة، الثقافة والإعلام، الشئون الأفريقية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، تلقى الشكاوى ومكافحة الفساد.

وحاولت "العربية ميوز" رصد أبرز تحركات القوى السياسية استعدادًا لهذه المواجهة المنتظرة، فمن جانبه أعلن حزب "الوفد"، عن نيته المنافسة على رئاسة 6 لجان نوعية، وذلك من خلال الدفع بالنائب أحمد السجيني، لرئاسة لجنة المحليات، والنائب محمود عطية للجنة الاقتصادية، والنائب هاني أباظة للجنة التعليم، والنائب حسني حافظ، للمنافسة على رئاسة لجنة الصحة، والنائب اللواء صلاح شوقي للجنة الأمن القومي، والنائب سيد حسن لرئاسة لجنة الزراعة، حيث أكد الحزب أن الكفاءة والقدرة على إنجاز المهام، أهم المعايير التي يشترطها الحزب لترشح نوابه على اللجان النوعية بالمجلس، لافتًا إلى عدم وجود حد أدنى لترشح "الوفد" لرئاسة ووكالة اللجان.

"المصريين الأحرار".. أعلن فتح باب التعاون مع أي ائتلاف داخل البرلمان، للتنسيق لهذه المعركة، بشرط أن يسعى ذلك الائتلاف لإعلاء المصلحة العامة لمصر، ولا يسعى لمصالح خاصة، كما أعلن الحزب نيته المنافسة على رئاسة 4 لجان نوعية، وهي: النقل والمواصلات، والصحة، والزراعة، ذلك في محاولة من نوابه لحل مشاكل الأزمات التي تواجه تلك المجالات.

"دعم مصر".. التحالف الأكبر والأقوى داخل مجلس النواب، حاول إدارة هذه المواجهة من خلال استراتيجية جديدة، اعتمدت على إعادة خطته فى العمل خاصة بعد إعادة الهيكلة والتى أجرى على شرفها انتخابات داخلية للمكتب، هذا فضلاً عن عقد اجتماعات مكثفة مع أعضاء المكتب السياسي بكل قياداته لوضع السياسة العامة للعمل خلال الفترة المقبلة للائتلاف، ومناقشة الاستعداد للمنافسة على اللجان العامة للبرلمان.

مصادر مقربة من قيادات ائتلاف "دعم مصر" أكدت بدورها أن الائتلاف قرر ترشيح أعضائه على رئاسة 8 لجان نوعية بالمجلس، وهى اللجنة "التشريعية، والدفاع والأمن القومي، والاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والصناعة، والزراعة، والرياضة" والتي تعد أبرز لجان البرلمان التي استقر ائتلاف "دعم مصر" على رئاستها، دون أن يعلن الائتلاف عن أسماء المرشحين للمنافسة على رئاسة هذه اللجان النوعية.

"حماة الوطن".. كان حاضرًا بقوة في تلك المنافسة، باعتباره أحد الأحزاب الممثلة تحت القبة البرلمانية، حيث أعلن الحزب عن نيته الدفع بـ 5 مرشحين على 5 لجان نوعية بمجلس النواب هم: لجنة الدفاع والأمن القومى، ولجنة الإدارة المحلية، ولجنة الزراعة، ولجنة النقل والمواصلات، في حين لم يحسم الحزب ملف الوكالة حيث يجرى مباحثاته حاليًا لدراسة اللجان التى يرغب فى الترشح على وكالتها، حيث من المقرر أن يتم عقد اجتماع الهيئة البرلمانية مع رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل حسم هذا الملف بشكل كامل.

"المحافظين".. كان أبرز مثال للأحزاب التي فضلت الجلوس في صفوف المشاهدين، وذلك بعد أن أعلن الحزب عن أنه لا يسعى للترشح على رئاسة لجان نوعية بالبرلمان حتى الآن، بعد إلغاء لجنة النزاهة والشفافية والتى كان ينتوى أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين الترشح لها، في حين قرر الحزب الدفع بالنائب محمد وهب أمين عام اتحاد عمال مصر لوكالة لجنة القوى العاملة، وإيهاب الخولى لوكالة لجنة حقوق الانسان، معلنًا في الوقت ذاته ترحيبه بالتنسيق مع ائتلاف "دعم مصر" أو غيره من الأحزاب والائتلافات المختلفة تحت القبة البرلمانية.

"العنصر النسائي".. لم يغيب بطبيعة الحال عن المشهد العام لتلك المعركة المرتقبة، خاصة في ظل سعي بعض النائبات للترشح لرئاسة أو وكالة بعض اللجان النوعية بالبرلمان، خاصة في ظل عدم رضاء بعضهن عن التمثيل المشرف لهن في التشكيل المبدئي للجان، والذي أعتمد في الأساس على عامل السن، كما أن أن عدم ترأس المرأة أى من اللجان بالبرلمان، يرجع لاختيار العضو الأكبر سنًا، بالاضافة لكون كافة رؤساء اللجان داخل البرلمان فى الوقت الحالى يشغلون مناصبهم بشكل مؤقت، على أن يتم اختيار رؤساء اللجان بالانتخاب الحر الأمر الذي شجع بعضهن لإعلان نيتهن المنافسة وخوض التجربة سواء كان ذلك على منصب رئاسة اللجان أو الوكالة.