برلماني ليبي يرفض ما يتردد بشأن عقوبات دولية في حق "صالح"
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، رئيس لجنة المجلس في الحوار السياسي الليبي إمحمد شعيب، رفضه لما يتردد بشأن عقوبات دولية محتملة في حق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بصفته، وإدراج اسمه ضمن بعض الشخصيات التي اعتبرت تشكل عقبات أمام العملية السياسية التي تجري برعاية الأمم المتحدة.
وقال شعيب، في تصريح صحفي اليوم السبت، "نود التأكيد على أن السيد عقيلة بموقعه الحالي يمثل قمة أعلى جسم تشريعي في البلاد، وأن إدراج اسمه، ولو من خلال معلومات صحفية، يعد مساسًا بمجلس النواب"، مضيفًا أنه لا يجوز أن يقرن اسمه بمن لم يعد له أية وضعية قانونية أو دستورية بموجب الاتفاق السياسي، لذلك فإن هذا تصرف غير مقبول.
وأشار شعيب إلى أنه تداول هذا الأمر مع عدد من أعضاء مجلس النواب بمن فيهم الأعضاء الذين وافقوا على منح الثقة لتشكيلة حكومة الوفاق الوطني.
وقال: "إن معالجة أو تصحيح أية إشكالية تتعلق برئاسة البرلمان يجب أن تحل داخل البرلمان، وأتمنى من رئيس المجلس أن يستمع إلى صوت الأغلبية من الأعضاء، ودفع العملية السلمية إلى الأمام، واستكمال الإجراءات المناطة بمجلس النواب وفق الاتفاق السياسي".
